به گزارش ذره‌بین بورس، رضا محمدی، معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، با تشریح وضعیت بحرانی مطالبات این صندوق، اعلام کرد که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت ملی نفت ایران از رقم ۱۲۷ میلیارد دلار فراتر رفته است.
تفکیک بدهی‌های کلان
بر اساس آمارهای ارائه‌شده توسط معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، ساختار این بدهی به شرح زیر است:
بدهی دولت: بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار که بار اصلی مطالبات صندوق را تشکیل می‌دهد و تعیین تکلیف آن اولویت حیاتی برای پایداری منابع صندوق است.
بدهی شرکت ملی نفت: بیش از ۱۷ میلیارد دلار که مربوط به تعهدات شرکت ملی نفت به صندوق است.
گرهِ کورِ تسویه در میادین نفتی
یکی از راهکارهای استراتژیک برای بازپرداخت این بدهی، استفاده از ظرفیت‌های تولید در میادین نفتی و سرمایه‌گذاری صندوق در این بخش بوده است. طرحی که پیش‌تر و در دولت قبل در قالب تفاهم‌نامه‌هایی مورد توافق قرار گرفته بود، بر این اصل استوار است که درآمدهای حاصل از میادین نفتی، بخشی از بدهی دولت و شرکت نفت را پوشش دهد.
با این حال، این مسیر اکنون با چالش‌های جدی مواجه است. به ویژه در مورد بدهی ۱۷ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت، طرح بازپرداخت از محل درآمدهای میدان نفتی «آزادگان» به دلیل موانع بوروکراتیک و تأخیرهای اداری در روند توسعه میدان، عملاً متوقف مانده و به مرحله اجرایی نرسیده است.
ضرورت اقدام فوری برای استیفای حقوق صندوق
افزایش مداوم مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت، زنگ خطری برای منابع ارزی کشور است. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که تداوم این وضعیت، بدون یک برنامه عملیاتی و زمان‌بندی‌شده، نه‌تنها نقدینگی صندوق را با چالش مواجه می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سازوکارهای بازپرداخت بدهی‌های دولتی را نیز کاهش می‌دهد.
صندوق توسعه ملی اکنون در شرایطی قرار دارد که تعیین تکلیف این ابر‌بدهی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورت اجتناب‌ناپذیری برای صیانت از دارایی‌های ملی و تأمین منابع ارزی پروژه‌های کلان انرژی کشور است.
