به گزارش ذره‌بین بورس، طرح «رویش» به عنوان یکی از شش ابرپروژه محوری که توسط سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در سند راهبردی «رشد عدالت محور – اقتصاد برای همه» تدوین شده، پاسخی ساختاری به یکی از بزرگترین آسیب‌های اقتصاد ایران است: کاهش شدید رشد بلندمدت (از میانگین ۴.۵ درصد به زیر ۲ درصد در سال‌های اخیر). این طرح، که مکمل ابرپروژه‌های «بیست» (تأمین مالی پروژه‌های پیشران)، «اعتبار ملی» و مولدسازی دارایی‌ها محسوب می‌شود، بر اجرای دقیق سیاست‌های برنامه هفتم توسعه در زمینه افزایش بهره‌وری از طریق مردمی‌سازی اقتصاد تمرکز دارد.
جاری‌سازی ثروت‌های خارج از مدار
در حالی که وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۳ زیرساخت‌های قانونی جذب منابع را با انتشار ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فراهم کرده بود، «رویش» اولین طرح جامعی است که هدف آن هدایت مستقیم منابع مولد خارج شده از گردش (شامل پس‌اندازهای مردمی در ارز، طلا و رمزارزها) به سوی پروژه‌های اولویت‌دار است.
بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، فاز اول این طرح بر ابزارهای ارزی متمرکز خواهد بود تا اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و کلان را در محیط پرریسک فعلی جلب کند. اجزای کلیدی آن شامل هدایت منابع خرد به صندوق‌های پروژه ارزی و ریالی، اوراق مرابحه ارزی و صندوق‌های تضمین غیردولتی است. این ابزارها دو مزیت کلیدی دارند: کاهش ریسک ارزی برای سرمایه‌گذاران و تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به‌طور مستقیم، که وابستگی آن‌ها به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.
هم‌افزایی و حمایت از تولید
طرح «رویش» در راستای هدف‌گذاری تأمین مالی ۲۰ پروژه پیشران (طرح «بیست») و ایجاد تقاضای مؤثر (طرح «اعتبار ملی») طراحی شده است. تمرکز اصلی بر هدایت منابع جذب شده به پروژه‌های با بازدهی بالای ۲۰ درصد است که اغلب در بخش‌های ارزآور و دارای ارزش افزوده بالا نظیر پتروشیمی و معادن قرار دارند. به گفته وزیر اقتصاد، این اقدام نقش بنگاه‌های بزرگ را در تولید ارزش افزوده افزایش خواهد داد.
همچنین، این طرح برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، آن‌ها را به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی مانند اوراق زنجیره‌ای سوق می‌دهد. نتیجه جانبی این فرآیند، آزاد شدن ظرفیت شبکه بانکی است که می‌تواند برای رشد غیرتورمی در دیگر بخش‌های اقتصاد به کار گرفته شود.
پاسخ به چالش‌های ساختاری
چالش اصلی اقتصاد ایران، تمرکز ۸۰ درصدی تأمین مالی بر شبکه بانکی است که مستقیماً به ناترازی بانکی و تورم بالا دامن می‌زند. در دهه اخیر، این وابستگی سهم بازار سرمایه را در تأمین مالی تولید به ۲۰ درصد رسانده (در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته بالای ۵۰ درصد است)، که این امر بهره‌وری سرمایه را تا ۲۰ درصد کاهش داده و کشور را در دام رکود تورمی گرفتار کرده است.
طرح «رویش» به طور مشخص برای شکستن این چرخه طراحی شده است. با بازگرداندن منابع راکد (حدود ۵۰ میلیارد دلار دارایی نااطمینان ناشی از شوک‌های خارجی و تحریم‌ها) از طریق ابزارهای اعتمادساز ارزی و تضمینی، هدف نهایی فعال‌سازی موتور رشد ۸ درصدی اقتصاد و تبدیل ثروت راکد به نیروی محرکه جهش تولید و رسیدن به رشد پایدار است.
