به گزارش ذرهبین بورس، این سند با هدف توسعه همکاری در مناطق آزاد و افزایش سرمایهگذاریهای دوجانبه میان طرفین و همکاری متقابل در زمینههای تجارت، گردشگری و فعالیتهای مالی به منظور توسعه مناطق آزاد دو کشور، توسط رضا مسرور و النا پرشینوا به امضا رسید.
حضور در نشست مذاکرات سران دو کشور، دیدار با ایرانیان و فعالان اقتصادی مقیم بلاروس و حضور در ضیافت نهار لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس از دیگر برنامههای دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بلاروس بوده است.
بازار خودرو در روز ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ همچنان تحت تأثیر ضعف تقاضا و کاهش حجم معاملات قرار داشت. در حالی
سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای رسمی، مسیر تازهای را برای تداوم فرایند ثبتسفارش خودروهای سواری باز کرد. بر اساس این
«غگل» با وجود افت تولید، ترمز درآمدزایی را نکشید؛ رشد ۴۰ درصدی درآمد ماهانه و عبور از مرز ۱.۱ هزار
اگرچه حملات هوایی و جنگ ۱۰۰ روزه نتوانست چراغ تولید را در کارخانههای کشور خاموش کند، اما صنایع ایران اکنون
زرماکارون (غزر) در تیرماه اگرچه به دلیل نوسانات معمول بازار، شاهد تعدیل جزئی در حجم تولید و فروش نسبت به
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد شدید از عملکرد شورای رقابت در بازار خودرو، خواستار باز
سازمان بورس و اوراق بهادار با درخواست افزایش سرمایه «گروه صنعتی در پاد تبریز» (نماد: درپاد) موافقت کرد. این شرکت با هدف اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی، قصد دارد سرمایه خود را از محل مطالبات حالشده و آورده نقدی سهامداران افزایش دهد.
رئیسکل بانک مرکزی و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در نشستی مشترک، راهکارهای بهرهگیری از فناوری دانش بنیان برای توانمندسازی زیستبوم پولی و بانکی کشور را بررسی و بر ضرورت سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای این فناوری تأکید کردند.
یک حقوق دان بازار سرمایه با تأکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی برای همه شرکتهای بورسی الزام قانونی عام ندارد، گفت: بودجه مسئولیت اجتماعی باید پس از انجام تعهدات قانونی شرکت، با رعایت منافع سهامداران، شفافیت کامل و تصویب آگاهانه مجمع عمومی تعیین شود و تصویب مبالغ کلی و غیرقابل نظارت میتواند زمینهساز انحراف منابع شرکت باشد.
پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای دیگر یک تخلف موردی نیست؛ شناسایی حدود ۳۰۰ دارنده این کارتها با بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات بدون بازگشت ارز و اعلام سهم ۳۵ درصدی کارتهای اجارهای در تعهدات ارزی ایفا نشده، ابعاد تازهای از یک معضل ساختاری را آشکار کرده است؛ معضلی که علاوه بر تشدید فشار بر منابع ارزی، زمینه فرار مالیاتی و پنهانماندن ذینفعان واقعی تجارت را فراهم کرده است.
