مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، با اشاره به سیاست دولت در زمینه تکنرخی شدن ارز اظهار داشت: در سطح نظری، تقریباً هیچ اقتصاددانی با اصل تکنرخی بودن ارز مخالف نیست، اما این سیاست دارای مقدمات و الزامات مشخصی است که بیتوجهی به آنها نتیجهای جز شکست به همراه نخواهد داشت.
وی با طرح این پرسش که برنامه دولت پس از حذف ارزهای ترجیحی و ادغام تالارهای ارزی چیست، افزود: اگر در نتیجه این سیاست نرخ ارز به ۳۵ هزار تومان کاهش یابد یا حتی به ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، آیا دولت برای تنظیم بازار مداخله خواهد کرد یا خیر؟ باید از پیش مشخص باشد که دولت برای سناریوهای مختلف چه برنامهای دارد، چرا که هر تصمیم اقتصادی نیازمند ارزیابی پیشینی و پسینی است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه اعلام شده بود اجرای این سیاست قرار است در زمان دیگری انجام شود اما زودتر از موعد به اجرا درآمده است، گفت: در شرایط کنونی، تصمیمات اقتصادی باید به صورت منسجم و یکپارچه اتخاذ شوند و هرگونه تصمیمگیری غیرمتمرکز در حوزه اقتصاد، آسیبزا خواهد بود.
حریری با بیان اینکه ایران در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمهای سنگین قرار دارد، تصریح کرد: در چنین وضعیتی باید مشخص باشد فرمانده اتاق جنگ اقتصادی چه کسی است؛ فرد یا نهادی که تصمیمگیر نهایی باشد و مسئولیت مستقیم تصمیمات را بپذیرد.
وی با تأکید بر اینکه نبود فرماندهی واحد اقتصادی موجب شکست سیاستها میشود، افزود: باید از تجربه نرخهای متعدد ارز در سالهای گذشته، از دلار ۱۲۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی تا نرخهای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و سایر نرخها درس گرفت و خطاها را به حداقل رساند.
حفظ ارزش پول ملی باید اولویت باشد
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به وظایف حاکمیت و بانک مرکزی گفت: یکی از مسئولیتهای اصلی دولت و بهویژه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است؛ موضوعی که هم در اساسنامه بانک مرکزی و هم در وظایف وزارت اقتصاد به صراحت آمده است. عادیسازی کاهش ارزش پول ملی و نادیده گرفتن آن، جای نگرانی جدی دارد.
حریری با اشاره به تداوم تورمهای بالای ۴۰ درصد در سالهای اخیر افزود: هر تصمیم اقتصادی باید پیش از اجرا به یک پرسش اساسی پاسخ دهد و آن اینکه آیا منجر به افزایش غیرقابلکنترل تورم میشود یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد، حتی بهترین تصمیم تئوریک نیز نباید اجرا شود و لازم است متوقف شده و دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
شفافیت و رقابت، پیشنیاز اقتصاد آزاد
این فعال اقتصادی با تأکید بر تفاوت اقتصاد آزاد با اقتصاد رهاشده گفت: در تمام کشورهایی که به سمت اقتصاد آزاد حرکت کردهاند، دو پیشفرض اساسی وجود داشته است؛ نخست شفافیت و دوم رقابت. آزادسازی، مرحله سوم است و بدون شفافیت و رقابت واقعی، آزادسازی صرفاً به توزیع رانت در شکلی جدید منجر میشود.
حریری افزود: در اقتصادی که با فساد ساختاری مواجه است، چه ارز تکنرخی باشد و چه چندنرخی، چه مرزها باز باشند یا بسته، در نهایت یک گروه محدود و خاص سود خواهند برد و نتیجه آن تداوم نابرابری و بیثباتی خواهد بود.
وی با ابراز نگرانی از تکرار شکستهای گذشته در تکنرخیسازی ارز تأکید کرد: لازم است استراتژی دولت در حوزه ارز و سیاستگذاری اقتصادی بهطور شفاف اعلام شود تا اطمینان حاصل شود که اینبار یکسانسازی نرخ ارز به نتیجه خواهد رسید.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در پایان خاطرنشان کرد: تکنرخی یا چندنرخی بودن ارز، خودِ سیاست نیست، بلکه ابزاری برای اجرای یک استراتژی است. اگر استراتژی مبتنی بر شفافیت، رقابت و برنامه بلندمدت وجود نداشته باشد، تفاوتی نمیکند ارز تکنرخی باشد یا چندنرخی؛ چرا که ارز ابزار است، نه هدف.
















