به گزارش ذره‌بین بورس، بر اساس پیش‌نویس دستورالعمل «نحوه اعمال محدودیت و تسویه جریمه مالی جبران خسارت ایفا نشدن تعهدات نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بورس انرژی»، ساتبا سازوکار جدیدی برای برخورد با نیروگاه‌هایی که در تحقق میزان برق پیش‌فروش‌شده در تابلوی برق سبز با کسری تولید یا «نکول» مواجه می‌شوند، پیشنهاد کرده است.
چه مواردی نکول محسوب می‌شود؟
طبق این پیش‌نویس، نکول زمانی به‌عنوان قصور مالک یا بهره‌بردار نیروگاه تلقی می‌شود که ناشی از عواملی مانند نقص فنی، خرابی تجهیزات، انحراف در پیش‌بینی تولید یا نگهداری نامناسب باشد.
در مقابل، نکول ناشی از حوادث قهری، خاموشی شبکه یا دستورات مدیریت شبکه برای حفظ پایداری، در صورت احراز و تأیید، از محاسبات جریمه و اعمال محدودیت مستثنی خواهد بود.
کاهش ظرفیت فروش در صورت نکول بالای ۶۰ درصد
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این دستورالعمل به میزان نکول ماهانه اختصاص دارد. بر اساس پیشنهاد ساتبا، اگر نسبت نکول ماهانه به تولید خالص نیروگاه بیش از ۶۰ درصد باشد، ظرفیت قابل‌فروش نیروگاه یا «دارایی» پس از تسویه جریمه، برای مدت سه ماه کاهش خواهد یافت.
میزان این کاهش به شدت نکول و همچنین دوره زمانی وقوع آن بستگی دارد. بر این اساس، محدودیت‌ها در دوره ناترازی برق شدیدتر از سایر ماه‌های سال اعمال خواهد شد.
علاوه بر این، برای نیروگاه‌هایی که در طول یک سال شمسی بیش از پنج مرتبه دچار نکول شوند، محدودیت یک‌ماهه نیز در نظر گرفته شده است. میزان این محدودیت بر اساس نسبت تجمعی نکول به تولید خالص نیروگاه تعیین خواهد شد.
جریمه نکول؛ ۱.۴ برابر نرخ برق سبز
در بخش دیگری از پیش‌نویس، فرمول محاسبه جریمه مالی نکول مشخص شده است. بر اساس این پیشنهاد، جریمه مالی معادل ارزش ریالی برق نکول‌شده با ضریب ۱.۴ برابر متوسط نرخ معاملات تابلوی برق سبز* در دوره مورد بررسی خواهد بود.
تسویه این جریمه نیز از طریق تهاتر با ارزش ریالی تولید خالص ماهانه نیروگاه انجام می‌شود.
محدودیت دریافت گواهی تا زمان تسویه جریمه
طبق سازوکار پیشنهادی، نیروگاه تا زمان تسویه کامل جریمه نکول، امکان دریافت گواهی نخواهد داشت.
همچنین در دوره اعمال محدودیت پس از تسویه جریمه، نیروگاه صرفاً مجاز به دریافت گواهی خواهد بود و امکان پرداخت نقدی مطالبات برای آن پیش‌بینی نشده است.
با توجه به اینکه سند منتشرشده با عنوان «پیش‌نویس» ارائه شده است، اجرای این سازوکار منوط به تصویب و ابلاغ نهایی از سوی مراجع ذی‌صلاح خواهد بود و ممکن است جزئیات آن در فرآیند بررسی و تصویب تغییر کند.
