به گزارش ذره‌بین بورس، مصطفی مطورزاده، با تأکید بر اینکه هیچ خلأ قانونی برای مهار نرخ ارز در کشور وجود ندارد، گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز در بازار ارز احساس می شود، نبود اراده جدی در بدنه دولت برای اجرای قوانین موجود است.
این نماینده مجلس افزود: در سالهای گذشته قوانین متعددی در حوزه مدیریت بازار ارز و مقابله با سوداگری تصویب شده و اختیارات لازم نیز در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است؛ بنابراین نمی توان ادعا کرد که قانونگذار خلأیی را باقی گذاشته است.
وی با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز تصریح کرد: تجربه نشان داده هر زمان دولت با اراده واقعی وارد میدان شده، توانسته نرخ ارز را کنترل کند؛ اما وقتی مدیریت بازار به اظهارنظرهای روزمره و وعده های بدون پشتوانه محدود می شود، طبیعتاً نتیجه مطلوب حاصل نمی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بخشی از مشکل به عدم هماهنگی میان نهادهای متولی بازمی گردد؛ بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاههای نظارتی باید در یک چارچوب مشخص و با مسئولیت پذیری مشترک عمل کنند، نه اینکه هر کدام مسیر خود را بروند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود پیگیر اجرای کامل قوانین است و در صورت لزوم گزارشهای نظارتی را به صحن ارائه خواهد کرد؛ اما وظیفه اصلی اجرا بر عهده دولت است و نمی توان با بهانه تراشی، مسئولیت را به دیگران واگذار کرد.
وی در پایان گفت: مردم انتظار دارند به جای طرح بهانه های تکراری، دولت با اراده سیاسی روشن و اقدام عملی، ثبات را به بازار ارز بازگرداند؛ قانون در این زمینه کم نداریم، آنچه کم است عزم اجرایی است.
