به گزارش ذره‌بین بورس، مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بر اساس جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است.
بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، در احکام بودجه سنواتی، هیچ حکمی مبنی بر انجام آزمون وسع یا حذف مشمولان از طرح کالابرگ الکترونیکی پیش‌بینی نشده است. همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت که به موضوع آزمون وسع پرداخته‌اند، صرفاً ناظر بر موضوعات بیمه‌ای هستند و ارتباطی با حذف مشمولان کالابرگ ندارند.
از این رو، دیوان محاسبات تأکید کرده است که حذف بخشی از خانوارهای مشمول کالابرگ، صرفاً بر اساس تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شاخص‌های اعلام‌شده از سوی این وزارتخانه، فاقد مجوز قانونی است.
این نهاد نظارتی همچنین با استناد به مشروح مذاکرات و اظهارات مسئولان ذی‌ربط اعلام کرد که اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای طرح کالابرگ، با هدف برخورداری تمام ایرانیان از این طرح در سال جاری در نظر گرفته شده است.
دیوان محاسبات کشور در ادامه از آغاز بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها، صحت فرآیند شناسایی و حذف مشمولان، منابع و مصارف ناشی از اجرای طرح و عملکرد دستگاه‌های مسئول خبر داد.
این بررسی‌ها با هدف صیانت از حقوق مشمولان، جلوگیری از حذف غیرقانونی خانوارها و اطمینان از انطباق اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در دستور کار این نهاد نظارتی قرار گرفته است.
