به گزارش ذره‌بین بورس، افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات و تشدید فشارهای تورمی، شرایط معیشتی خانوارهای کارگری را دشوارتر کرده است. در این میان، فاصله میان درآمد نیروی کار و هزینه‌های زندگی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تشکل‌های کارگری تبدیل شده و تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار نیز بر نگرانی‌ها درباره تعیین تکلیف دستمزدها افزوده است.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران، با اشاره به تغییر روند تصمیم‌گیری درباره دستمزدها، از توقف روند برگزاری جلسات شورای عالی کار انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته معمولاً جلسات مربوط به تعیین دستمزد سال آینده از آبان و آذرماه آغاز می‌شد، اظهار کرد: امسال برخلاف رویه سال‌های گذشته، هنوز تحرک مشخصی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
به گفته تاجیک، مطالبه اصلی تشکل‌های کارگری در شرایط فعلی، اجرای فوری مصوبه اسفندماه درباره افزایش مجدد حقوق در شهریورماه است تا از عمیق‌تر شدن شکاف میان درآمد و هزینه‌های خانوارهای کارگری جلوگیری شود.
افزایش دستمزد لزوماً به معنای افزایش تورم نیست
یکی از مباحث مهم در موضوع بازنگری دستمزدها، تأثیر افزایش حقوق بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات است. در حالی که برخی دیدگاه‌ها افزایش دستمزد را عاملی برای رشد قیمت کالاها می‌دانند، علی نصیری اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با ارائه تحلیلی اقتصادی، این رابطه را نیازمند بررسی دقیق‌تر می‌داند.
وی معتقد است نسبت هزینه نیروی کار به فروش تولیدکننده باید متناسب با تغییرات قیمت‌ها حفظ شود. به این معنا که اگر قیمت محصول به دلیل تورم ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد، سهم دستمزد نیروی کار نیز باید متناسب با همین تغییرات تعدیل شود.
بر اساس این دیدگاه، افزایش متناسب دستمزد الزاماً به معنای تحمیل فشار مضاعف به تولیدکننده نیست؛ چراکه در شرایط تورمی، سایر هزینه‌های تولید و قیمت فروش محصولات نیز افزایش پیدا می‌کنند.
از این منظر، ثابت ماندن دستمزدها در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات روند صعودی دارند، موجب کاهش سهم نیروی کار از ارزش تولید و تضعیف قدرت خرید کارگران خواهد شد.
سبد معیشت کارگران به مرز ۷۸ میلیون تومان رسید
آمارهای ارائه‌شده از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز ابعاد فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در دهک چهارم، با احتساب تورم شهریورماه ۱۴۰۵، به ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با سطح دستمزدهای فعلی دارد.
در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، نحوه اجرای طرح‌های حمایتی دولت از جمله کالابرگ نیز به یکی دیگر از محورهای انتقاد تشکل‌های کارگری تبدیل شده است.
محمدرضا تاجیک معتقد است در فرآیند شناسایی مشمولان حمایت‌های دولتی، برخی کارگران نیازمند به دلیل برخورداری از دارایی‌های غیرفعال از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ حذف شده‌اند.
به گفته وی، در مواردی دارایی‌هایی مانند خودرو که به نام کارگر ثبت شده، اما عملاً در اختیار سایر اعضای خانواده قرار دارد، مبنای حذف خانوار از حمایت‌های دولتی قرار گرفته است؛ موضوعی که از نگاه تشکل‌های کارگری نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در شیوه شناسایی مشمولان است.
قدرت خرید کارگران؛ حلقه مهم رونق تولید
تشکل‌های کارگری معتقدند افزایش قدرت خرید نیروی کار تنها یک مطالبه معیشتی نیست، بلکه می‌تواند به تقویت تقاضای داخلی و رونق فعالیت بنگاه‌های تولیدی نیز کمک کند.
بر اساس این دیدگاه، زمانی که قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می‌کند، تقاضا برای کالاها و خدمات نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و این مسئله می‌تواند فروش تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کند.
در مقابل، بهبود سطح درآمد کارگران و نزدیک شدن دستمزدها به هزینه‌های واقعی زندگی، زمینه افزایش تقاضای مصرفی و گردش سریع‌تر سرمایه در بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.
۳ مطالبه اصلی تشکل‌های کارگری از دولت
برآیند دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان کارگری، سه مطالبه اصلی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد:
۱. برگزاری فوری جلسات شورای عالی کار و بازنگری در دستمزدها متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت خانوارهای کارگری.
۲. اصلاح رویکردهای کنترل تورم با تمرکز بر عوامل ریشه‌ای افزایش قیمت‌ها، انحصارها و مشکلات ساختاری اقتصاد، به جای محدود کردن رشد دستمزدها.
۳. بازنگری در نظام شناسایی مشمولان طرح کالابرگ و اصلاح معیارهای حذف خانوارهای کارگری نیازمند از فهرست حمایت‌های دولتی.
در مجموع، افزایش فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های مزدی و حمایتی را بیش از گذشته برجسته کرده است. موضوعی که علاوه بر معیشت نیروی کار، می‌تواند بر قدرت خرید خانوارها، تقاضای داخلی و در نهایت روند فعالیت بخش تولید نیز اثرگذار باشد.
