به گزارش ذرهبین بورس، مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد و صنعت در مهرماه سال جاری را منتشر کرد. بر اساس نتایج این گزارش، شامخ کل اقتصاد با ثبت عدد ۴۶.۶ نسبت به شهریورماه بهبود نسبی داشته، اما همچنان در محدوده رکودی قرار دارد. شامخ صنعت کشور نیز در این ماه عدد ۴۵.۷ را به ثبت رسانده است.
شاخص مدیران خرید، تصویری از وضعیت جاری فعالیتهای اقتصادی و کسبوکارها ارائه میدهد و علاوه بر ارزیابی شرایط موجود، اطلاعاتی درباره روند تقاضا، تولید، موجودی مواد اولیه، موجودی انبار و انتظارات فعالان اقتصادی در اختیار سیاستگذاران و تحلیلگران قرار میدهد.
تداوم محدودیت در تقاضا و زنجیره تأمین
بررسی گزارش شامخ مهرماه نشان میدهد اگرچه شاخص کل اقتصاد نسبت به ماه قبل بهبود نسبی داشته، اما باقی ماندن آن در سطحی پایینتر از مرز ۵۰ بیانگر تداوم محدودیتها در فعالیت بنگاههای اقتصادی است.
بر اساس ارزیابی مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شرایط اقتصادی در مهرماه را میتوان با ۳ مؤلفه اصلی شامل محدودیت در تقاضا و فروش، مشکلات زنجیره تأمین و پیچیدگی در فعالیتهای اقتصادی توصیف کرد؛ عواملی که همچنان بر عملکرد بنگاهها اثرگذار هستند.
نسخه پیشنهادی برای خروج بنگاهها از رکود
در گزارش شامخ مهرماه، بر ضرورت تمرکز سیاستهای حمایتی کوتاهمدت بر رفع موانع تولید و تأمین مواد اولیه تأکید شده است. بر این اساس، تسهیل تخصیص ارز و واردات، تقویت سرمایه در گردش بنگاهها و افزایش پیشبینیپذیری مقررات اقتصادی و تجاری از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به بهبود شرایط کسبوکارها کمک کنند.
همچنین در کنار رفع مشکلات سمت عرضه، تقویت تقاضای مؤثر و کاهش نااطمینانی قیمتها نیز از ضرورتهای بهبود وضعیت بنگاههای اقتصادی عنوان شده است.
این گزارش تأکید میکند پایش همزمان شاخصهایی مانند سفارشهای جدید، تولید، فروش، موجودی مواد اولیه، قیمتها و انتظارات فعالان اقتصادی میتواند به شناسایی زودهنگام ریسکهای پیشروی بنگاهها کمک کند.
مطالبات فعالان اقتصادی از دولت چیست؟
در بخش دیگری از گزارش، انتظارات فعالان اقتصادی از دولت برای بهبود شرایط فعالیت بنگاهها تشریح شده است. بر این اساس، تسهیل تأمین مواد اولیه، تخصیص بهموقع ارز، رفع اختلالات حملونقل و واردات، تقویت سرمایه در گردش و تأمین پایدار انرژی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی به شمار میروند.
همچنین کاهش نااطمینانیهای اقتصادی و ارزی، ایجاد ثبات در مقررات، تسویه بهموقع مطالبات پیمانکاران و تقویت قدرت خرید مردم و تقاضای مؤثر، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند زمینه احیای فروش، تولید و سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی را فراهم کنند.
















