به گزارش ذره‌بین بورس، افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال در سال‌های اخیر، موجب شده بخش قابل توجهی از سرمایه‌های مردم به شکل ارز، طلا و مسکن نگهداری شود. در همین راستا، برآوردهای مختلفی از میزان ارزهای خانگی مطرح شده و اخیراً علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اعلام کرده است حدود ۲۵ میلیارد دلار پول نقد خارج از چرخه اقتصاد در اختیار مردم قرار دارد.
همزمان با محدودیت منابع درآمدی دولت، استفاده از پس‌اندازهای ارزی خانوارها به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران تبدیل شده است. بر همین اساس، بانک مرکزی، مرکز مبادله طلا و ارز و سازمان بورس در حال طراحی ابزارهای جدیدی برای جذب این منابع هستند که مهم‌ترین آن، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی است.
این صندوق‌ها با نظارت سازمان بورس و در چارچوب مقررات ارزی فعالیت خواهند کرد و هدف اصلی آنها، جمع‌آوری منابع ارزی مردم و هدایت آن به سمت تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و صادرات‌محور عنوان شده است. به گفته مدیر اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی، سرمایه این صندوق‌ها در دارایی‌ها و اوراق ارزی مجاز سرمایه‌گذاری می‌شود تا علاوه بر حفظ ارزش دارایی سرمایه‌گذاران، منابع مورد نیاز طرح‌های ارزآور کشور نیز تأمین شود.
بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است از ظرفیت شعب بانک‌ها برای خرید واحدهای این صندوق‌ها استفاده شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند ارز نقدی یا حواله ارزی خود را تحویل داده و در ازای آن واحدهای صندوق را دریافت کنند. همچنین در زمان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نیز اصل سرمایه به صورت ارزی به آنها بازپرداخت خواهد شد.
با وجود نزدیک شدن به زمان راه‌اندازی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، همچنان برخی نگرانی‌ها در میان سیاست‌گذاران وجود دارد. یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی این است که جمع‌آوری ارزهای موجود در بازار آزاد از طریق این صندوق‌ها، به کاهش عرضه ارز و افزایش نرخ دلار منجر شود.
شرط موفقیت صندوق‌های ارزی چیست؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند موفقیت این ابزار مالی در گرو چند عامل کلیدی است؛ مهم‌ترین آنها، پایبندی کامل به بازپرداخت ارزی، ارائه تضمین معتبر از سوی بانک مرکزی، تعیین نرخ سود رقابتی و فراهم کردن نقدشوندگی بالا برای سرمایه‌گذاران است. همچنین تأکید می‌شود که سخت‌گیری‌های غیرضروری درباره منشأ ارزهای خرد می‌تواند انگیزه مردم برای ورود به این صندوق‌ها را کاهش دهد.
چالش بزرگ؛ اعتماد عمومی
به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین مانع پیش روی صندوق‌های ارزی، موضوع اعتماد عمومی است. تجربه زیان بخشی از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و همچنین تسویه ریالی سپرده‌های ارزی در سال ۱۳۹۱ با نرخ دستوری، باعث شده بخشی از جامعه نسبت به ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری با تردید نگاه کند.
با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند در صورت شفاف بودن سازوکار خرید و فروش واحدهای صندوق، مشخص بودن نرخ مبنای تسویه ارزی و تضمین بازپرداخت ارز، این صندوق‌ها می‌توانند با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شوند. در مقابل، اگر هدف صرفاً جمع‌آوری اسکناس‌های ارزی خرد باشد یا ابهاماتی درباره نحوه تسویه وجود داشته باشد، احتمال استقبال گسترده از این ابزار کاهش خواهد یافت.
