به گزارش ذره‌بین بورس، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای تکالیف قانونی و به‌منظور شفاف‌سازی نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمولد، دستورالعمل جدیدی را با استناد به نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مفاد جزء (۴-۲) بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت صادر کرد.
دایره شمول مالیاتی
طبق این ابلاغیه، تمامی املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به موسسات اعتباری که از ابتدای سال ۱۳۹۵ تملک شده‌اند (یا پس از این تاریخ به مالکیت بانک‌ها درآمده‌اند)، مشمول مالیات موضوع بند‌های (ب) و (پ) ماده (۱۷) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» هستند. سازمان امور مالیاتی مکلف شده است فارغ از تاریخ دقیق تملک (پیش یا پس از ۱۳۹۵)، نسبت به تشخیص و مطالبه تمامی مالیات‌های معوق مربوط به این دارایی‌ها تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت اقدام نماید.
مشوق‌های واگذاری تا پایان ۱۴۰۵
این دستورالعمل در کنار رویکرد نظارتی، جنبه‌های حمایتی و تشویقی نیز دارد. سیاست‌گذار پولی و مالی کشور با هدف ترغیب بانک‌ها به مولدسازی دارایی‌ها و خروج از بنگاه‌داری، تصریح کرده است: چنانچه موسسات اعتباری طبق ترتیبات مقرر در قانون برنامه هفتم، تا پایان سال ۱۴۰۵ نسبت به واگذاری قطعی دارایی‌های مازاد خود اقدام کنند، مالیات‌های مذکور برای آن سال موضوعیت نخواهد داشت و عملاً بخشیده می‌شود.
این اقدام گامی مهم در جهت الزام بانک‌ها به تعیین تکلیف دارایی‌های حبس‌شده در ترازنامه‌هایشان است؛ دارایی‌هایی که سال‌هاست به عنوان یکی از موانع اصلی در مسیر تخصیص بهینه منابع و خروج از ناترازی شبکه بانکی شناخته می‌شوند.
