به گزارش ذرهبین بورس، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز سهشنبه در صحن مجلس درباره استفاده از منابع تبصرههای ۱۵ و ۱۸ و تسهیلات اشتغال قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: هیچگونه منابع رسوبکرده در خزانه وجود ندارد و تمامی منابع تخصیصیافته از سوی سازمان برنامه و بودجه در مسیر پرداخت بانکی قرار دارد.
وی یادآور شد که طبق قانون، منابع مالی سالهای گذشته باید بهصورت برابر میان استانها توزیع شود و در این میان، ۷۰ درصد از منابع سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به طرحهای استانی و ۳۰ درصد باقیمانده به پروژههای ملی بر اساس توافقنامههای مبادله شده اختصاص یافته است.
مدنیزاده اولویت وزارت اقتصاد را تغییر ترکیب منابع بانکی به سمت تسهیلات خرد دانست و افزود: منابع باید در اختیار شهروندان و بنگاههای کوچک و متوسط قرار گیرد؛ در حالی که واحدهای بزرگتر باید از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند.
او با اشاره به عملکرد اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸.۹ همت و در سال ۱۴۰۱ ۱۳.۶ همت منابع تجهیز شده و به شبکه بانکی تزریق شد که در مجموع ۳۸.۵ و ۳۶.۷ همت تسهیلات پرداختی و ایجاد ۱۵۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۰ و بیش از ۱۰۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۱ را بهدنبال داشت.
وزیر اقتصاد تأکید کرد که منابع سال ۱۴۰۲ هنوز تکمیل نشده و این امر به معنای رسوب منابع در سال ۱۴۰۳ نیست. او با اشاره به آسیبشناسی انجام شده گفت: یکی از مشکلات اصلی در سالهای گذشته، تخصیص دیرهنگام منابع اشتغال بود که معمولاً در اسفند انجام میشد و تا شهریور سال بعد به نتیجه میرسید. وزارت اقتصاد با اصلاح فرآیندها توانسته زمان دریافت موافقتنامهها و تخصیص مبالغ را تا شش ماه جلو بیندازد.
مدنیزاده همچنین از راهاندازی سامانه «کات» و داشبورد مدیریتی مشترک با مجلس خبر داد که تمامی مراحل درخواست و تأیید تسهیلات را بهصورت برخط نمایش میدهد و باعث تسریع و شفافیت کامل در فرایند پرداختها شده است. به گفته وی، اکنون متوسط زمان دریافت وام به حدود ۲۸ روز رسیده و قرار است طی چند ماه آینده به ۴۵ روز کاهش یابد.
او به چالشهای سایبری ناشی از جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز اشاره کرد و گفت: در مدت یادشده سامانهها به علت مسائل امنیتی متوقف شدند و بسیاری از متقاضیان، درخواستهای خود را پس گرفته بودند؛ اما با تمدید مهلتها، مانع بازگشت منابع به خزانه شدیم.
مدنیزاده افزود: از ۲۵ همت منابع تخصیصیافته سال ۱۴۰۲، حدود ۱۳ همت در دو ماه اخیر پرداخت شده است. همچنین مبادله موافقتنامههای سال جاری نیز آغاز شده و تخصیصها به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا کار به انتهای سال نرسد.
وی در پایان گفت: هدف وزارت اقتصاد افزایش ضریب اهرمی منابع و حرکت به سمت تخصیصهای سریعتر، شفافتر و عادلانهتر است.
