به گزارش ذره‌بین بورس، سلمانی‌نژاد در پاسخ به سوالی درباره دلایل رشد شاخص بورس در نبود اخبار سیاسی تأثیرگذار، تأکید کرد که این رشد عمدتاً ناشی از عوامل پایه‌ای اقتصادی است.
وی توضیح داد: «بخش بزرگی از شرکت‌های بورسی به‌ویژه صادراتی‌ها مستقیماً با دلار نیمایی سر و کار دارند و احتمال افزایش نرخ نیمایی که ممکن است با هدف کاهش یا حذف فاصله دلار نیمایی از دلار آزاد صورت گیرد، منجر به افزایش سود اسمی این شرکت‌ها می‌شود.»
او افزود که گزارش‌های عملکردی قابل قبول برخی شرکت‌های بزرگ، امیدواری سهامداران را افزایش داده و در روزهای اخیر شاهد افزایش حجم معاملات و ورود پول حقیقی به برخی گروه‌ها بوده‌ایم.
این کارشناس همچنین به نقش تورم انتظاری اشاره کرد و گفت: «شرایط تورمی در اقتصاد ایران، خیلی از سرمایه‌گذاران را برای حفظ ارزش دارایی‌های تحت مدیریت خود ترغیب به ورود به بازار بورس می‌کند.»
وی وعده‌های دولت برای حمایت از بازار سرمایه را عامل ایجاد جو روانی مثبت دانست و تصریح کرد که در این شرایط، شاخص حتی بدون خبر سیاسی حرکتی غیرنزولی خواهد داشت. در بخش دیگری از این مصاحبه، سلمانی‌نژاد به بررسی تأثیر احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه پرداخت و آن را یکی از جدی‌ترین سناریوهای سیاسی پیش روی اقتصاد ایران توصیف کرد.
او گفت: «در بازار ارز، نگرانی سرمایه‌گذاران از محدودتر شدن دسترسی به منابع ارزی و کاهش صادرات، منجر به افزایش تقاضای سفته‌بازانه دلار خواهد شد و شاهد شکاف بیشتر بین دلار آزاد و نیمایی خواهیم بود.»
وی با تقسیم شرکت‌ها به دو دسته صادراتی و غیرصادراتی، پیش‌بینی کرد که سهام شرکت‌های صادراتی در کوتاه‌مدت به دلیل پیش‌بینی رشد دلار آزاد، افزایش یابد، اما در میان‌مدت ریسک تحریم‌های شدیدتر مانند محدودیت در صادرات و انتقال پول، حاشیه سود این شرکت‌ها را کاهش دهد. برای شرکت‌های غیرصادراتی نیز افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه پیش‌بینی می‌شود.
سلمانی‌نژاد خلاصه کرد: «احتمال رشد شاخص کل به‌دلیل افزایش قیمت دلار خواهد بود، ولی در ادامه و بعد از روشن شدن ابعاد تحریم‌ها، اصلاح بازار دور از انتظار نیست.»
او همچنین به تاثیر کوتاه‌مدت بر بازارهای مسکن و طلا اشاره کرد و گفت که تقاضا در این بازارها افزایش خواهد یافت.در عین حال وی با اشاره به توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأکید کرد که اگرچه این توافق می‌تواند یک محرک مثبت برای بورس ایران باشد، تأثیرات آن بستگی زیادی به پایبندی طرفین به تعهدات خود و همچنین سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد.
این کارشناس در خصوص نقش نهاد قانون‌گذار در شرایط ریزش بازار، دو نقش کلیدی را برجسته کرد: مدیریت هیجانات با ابزارهای کنترلی و حمایتی، و بهبود بنیاد بازار از طریق سیاست‌های مالیاتی، ارزی و انرژی.
وی مثال زد: «سازمان بورس می‌تواند با انتشار اطلاعیه‌ها و شفاف‌سازی برای کاهش شایعات، و برقراری محدودیت‌های معاملاتی مانند دامنه نوسان یا حجم مبنا، به ایجاد ثبات روانی کمک کند.» سلمانی‌نژاد نقش حمایتی را شامل تسهیل ورود نقدینگی، حمایت حقوقی‌های بزرگ، کاهش نرخ مالیات بر معاملات، اصلاح قوانین بازارگردانی، و تسهیل ابزارهای مالی مانند اوراق تبعی یا بیمه سهام دانست.
او افزود که تصمیمات مرتبط با صنایع مانند تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ انرژی و بهره مالکانه معادن، اگر جنبه حمایتی داشته باشند، اثر به‌سزایی در رشد بازار خواهند داشت.
وی همچنین بر تلاش برای هماهنگی با دولت و بانک مرکزی در سیاست‌های کلان پولی و مالی مانند کنترل نرخ سود بانکی و مدیریت نرخ ارز تأکید کرد و گفت که سازمان بورس در برخی از این موارد نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.
نویسنده: شهناز آقایی
