به گزارش ذرهبین بورس، سیدجواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالای ایران، با تشریح برنامههای توسعهای این بورس، از گسترش ابزارهای معاملاتی، توسعه بازار گواهی سپرده کالایی و راهاندازی ابزارهای جدید در حوزه بازار مالی خبر داد و گفت که بخشی از این برنامهها طی ماههای آینده رونمایی خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه بورس کالا برای راهاندازی صندوق تضمین غیردولتی «هرمز» اظهار کرد: این صندوق با هدف توسعه ابزارهای تضمین در بازار سرمایه طراحی شده و قرار است پس از دریافت مجوزهای لازم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فعالیت خود را آغاز کند.
سرمایه هدف ۱۰ همتی برای صندوق تضمین هرمز
مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه سرمایه هدف این صندوق حداقل ۱۰ همت در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از چالشهای بازار سرمایه، وابستگی صدور ضمانتنامه به شبکه بانکی بوده است؛ در حالی که ابزارهای بازار سرمایه همواره بهراحتی در شبکه بانکی پذیرفته نمیشوند و امکان توسعه استفاده از آنها برای تأمین ضمانت وجود ندارد.
جهرمی افزود: با راهاندازی صندوق تضمین هرمز، امکان استفاده از ابزارهای قابل معامله بازار سرمایه، از جمله سهام، واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری، گواهی سپرده کالایی و صندوقهای طلا، در سازوکار تضمین فراهم خواهد شد.
به گفته وی، این صندوق میتواند دامنه فعالیت خود را به صدور ضمانتنامه برای برخی فعالان اقتصادی و شرکتها نیز گسترش دهد؛ از جمله عرضهکنندگانی که برای فعالیت خود به ضمانتنامه نیاز دارند و برخی صندوقها و شرکتهای فعال در بازار سرمایه.
پذیرهنویسی هرمز در انتظار مجوز وزارت اقتصاد
جهرمی با اشاره به روند شکلگیری این صندوق اظهار کرد: فعالیتهای اجرایی با همکاری اعضای هیئت مؤسس در حال انجام است و تلاش میکنیم مراحل دریافت مجوز از وزارت اقتصاد تا پیش از پایان سال به نتیجه برسد تا فعالیت اجرایی صندوق آغاز شود.
وی با بیان اینکه زمانبندی پذیرهنویسی به صدور مجوز وزارت اقتصاد وابسته است، ابراز امیدواری کرد که پذیرهنویسی صندوق تضمین هرمز تا دیماه انجام شود.
مدیرعامل بورس کالای ایران همچنین درباره ترکیب سهامداری صندوق توضیح داد که مطابق قانون، سهم بورس کالا از سرمایه صندوق حداکثر ۳۵ درصد خواهد بود و سایر سهامداران از میان فعالان بازار و سایر متقاضیان مشارکت خواهند کرد.
راهاندازی صندوق تضمین هرمز میتواند زمینه استفاده گستردهتر از داراییها و ابزارهای مالی بازار سرمایه برای تأمین وثایق و ضمانتها را فراهم کند؛ با این حال، آغاز فعالیت و زمان دقیق پذیرهنویسی آن به طی شدن مراحل قانونی و صدور مجوزهای لازم بستگی دارد.
















