به گزارش ذره‌بین بورس، محمدعلی رستگار که در برنامه اقتصادی پایش صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با موضوع تغییر نرخ سود سپرده بانکی حضور داشت، با بیان این که کشور هم اکنون با ناترازی بانکی، ناترازی تجاری، ناترازی بنگاه‌ها، ناترازی صندوق‌های بازنشگستی و ناترازی بودجه مواجه است، افزود: یکی از عوامل اساسی افزایش نرخ تورم، همین ناترازی‌هاست که باید با اقدام جدی سیاست‌گذاران، حل و فصل شود.
وی با اشاره به این که اکنون نرخ سود سپرده بانکی و نرخ سود تسهیلات به صورت ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار در جریان است، افزود: این‌ها تنها نرخ‌های موجود در کشور نیستند، بلکه نرخ بازار بین بانکی و نرخ عملیات بازار باز نیز اکنون وجود دارند و این در حالی است که نرخ سود در واقعیت اقتصاد کشور، چیز دیگری است.
رستگار با اشاره به این که «هر آن چه که در بخش واقعی اقتصاد رخ می‌دهد، نرخ سود مشخصی را به بازار دیکته می‌کند»، خاطرنشان کرد: در شرایط تورمی موجود، کمتر کسی حاضر است پول خود را با نرخ مصوب بانکی سپرده‌گذاری کند و به همین دلیل است که منابع مردم به سمت بازارهای سکه و طلا و خودرو روانه می‌شود.
عضو هیئت مدیره بانک اقتصادنوین با تاکید بر این که «سازوکار اقتصادی کشور، نرخ سود را می‌سازد»، ادامه داد: عامل اصلی ایجاد تورم در کشور، افزایش نقدینگی است و آن هم ناشی از ناترازی‌هاست، بنابراین گام نخست برای کاهش نرخ تورم، کاهش ناترازی‌هاست.
رستگار با بیان این که اگر نرخ سود سپرده را پایین نگه داریم، رغبت افراد برای حبس پول در حساب‌های بلندمدت کم و سیالیت پول بیشتر می‌شود، ادامه داد: یکی از ابزارهای کنترل تورم، حبس پول در حساب‌های بلندمدت است که یکی از راه‌های آن می‌تواند افزایش نرخ سود سپرده باشد.
وی با تاکید بر این که سیاست‌گذار باید برای جلوگیری از اختلاط پول و شبه پول چاره‌ای بیاندشید، اظهار کرد: اکنون حدود 1600 همت منابع در صندوق‌های درآمد وجود دارد که نیمی از آن، سپرده بانکی است و به آنها سودهای با نرخ بالا تعلق می‌گیرد، ولی این سپرده‌ها بیشتر شبیه پول است تا شبه پول.
عضو هیئت مدیره بانک اقتصادنوین با تاکید بر این که «هیچ سیاست‌گذاری از افزایش نرخ سود، خوشحال نمی‌شود»، گفت: با این حال به عنوان یکی از ابزارهای کنترل نرخ تورم، موضوع افزایش نرخ سود سپرده در حال مطالعه است تا پول در بانک حبس شود.
به گفته او، سیاست‌گذار باید برای کمتر کردن نوسان تورم در دوره‌های با انتظارات تورمی بالا، از ابزار تعدیل افزایشی نرخ سود به طور موقت استفاده کند و به طور خاص، انتشار گواهی سپرده قابل معامله و بدون نرخ شکست با سررسیدهای مختلف و با ساختار زمانی نرخ نزولی، کمک کننده است. البته ضروری است این نرخ‌ها هر سه ماه یک‌بار توسط سیاست‌گذار بازبینی و متناسب با شرایط جدید، تصمیم‌های اصلاحی اتخاذ شود.
رستگار با تاکید بر این که افزایش نرخ سود باعث افزایش بهای تمام شده پول در بانک‌ها می‌شود، اظهار کرد: در چنین شرایطی، بانک مجبور است نرخ سود تسهیلات را هم افزایش دهد و این مسیر به فشار بر تولید منتهی خواهد شد، بنابراین افزایش نرخ سود سپرده تنها اثر مقطعی خواهد داشت و اقدام اساسی برای کنترل تورم، در حل مشکل ناترازی‌ها و سپس جلوگیری از تداخل پول و شبه پول دیده خواهد شد.
