به گزارش ذرهبین بورس، سیاوش غفاری تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگویی صریح و جامع، به تحلیل وضعیت کسری بودجه کشور پرداخت و ابعاد مختلف آن را برای سال جاری و آینده روشن ساخت. به گفته وی، کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی فعلی، پدیدهای نوظهور نیست و ریشههای آن به مهر و آبان ۱۴۰۳، و حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه بازمیگردد. در آن زمان، دولت جدید ظرفیت انتشار اوراق جدید را برای بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته بود؛ اوراقی که نقش تراز کننده منابع و مصارف بودجه را ایفا میکنند.
غفاری در ادامه توضیحات خود به تفکیک کسری بودجه پرداخت. وی بیان کرد که از ۷۰۰ همت کسری مطرح شده در گذشته، سهم قابل توجهی (۸۰۰ همت) به رد دیون دولت به بانکها اختصاص داشته است. این بخش از کسری، پولی نیست که مستقیماً در اختیار دولت برای هزینههای جاری قرار گیرد، بلکه مربوط به تعهدات و بدهیهای گذشته دولت به بانکهاست. وی افزود: “در مورد ۵۰۰ همت کسری نقدی پیشبینی شده در گذشته نیز، شاهد افزایش تدریجی این رقم به ۶۰۰-۷۰۰ همت و اکنون ۸۰۰ همت هستیم که وزیر اقتصاد نیز به آن اذعان کردهاند و باید از طریق اوراق جبران شود.”
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد که این کسری، اجتنابناپذیر است و در صورت عدم تأمین از طریق اوراق، دولت مجبور به فشار آوردن به بانکها خواهد شد. این امر در نهایت به استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر میشود که عواقب تورمی در پی خواهد داشت. غفاری متذکر شد که بخش زیادی از این کسری به پرداختهای ضروری مانند کمکزیان به صندوقهای بازنشستگی، یارانههای معیشتی و حقوق و عیدی کارمندان دولت اختصاص دارد و عدم تأمین آن، دولت را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد. وی افزود: “سایز واقعی کسری بودجه بسیار بزرگتر از این ارقام است؛ شما نمیتوانید از پرداخت حقوق بازنشستگان صرف نظر کنید، بنابراین ۸۰۰ همت کسری اعلام شده، رقمی است که حتماً باید برای آن چارهاندیشی شود.”
غفاری در ادامه به دلایل افزایش کسری بودجه اشاره کرد و شوکهای درآمدی را عامل اصلی این اتفاق دانست. وی جنگ ۱۲ روزه را به عنوان یک شوک جدی اقتصادی عنوان کرد که حداقل دو هفته اقتصاد را به کما فرو برد و حتی پس از آن نیز بازگشایی پرسرعتی اتفاق نیفتاد. این شرایط، وصول درآمدهای مالیاتی را با مشکل مواجه ساخته است. در خصوص فروش نفت نیز، غفاری به تشدید کارزار فشار حداکثری آمریکا و تلاش برای منع چین از خرید نفت ایران اشاره کرد. وی هشدار داد که افزایش ذخایر نفت ایران در نفتکشها، زنگ خطری جدی است که ممکن است دولت نتواند میزان نفت پیشبینی شده در بودجه را به فروش برساند و از این محل نیز کسری ایجاد شود.
در بخش دیگری از گفتوگو، غفاری به موضوع “تامین مالی زنجیره تولید” پرداخت و مزایا و محدودیتهای آن را تبیین کرد. وی با تأکید بر اینکه این روش “معجزه نخواهد کرد”، بیان داشت که در غیاب یک برنامه توسعه صنعتی روشن و افق پایدار برای صنعت و مصرف کشور، صرفاً با معرفی ابزارهایی مانند تامین مالی زنجیره تولید، تنها زمان رسیدن تورم به تأخیر میافتد، اما مشکل اساسی حل نمیشود. با این حال، غفاری اذعان داشت که تامین مالی زنجیره تولید میتواند به روان شدن جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید کمک کند.
وی با ذکر مثالی از صنعت خودرو، نحوه عملکرد این سیستم را توضیح داد: در این روش، به جای اینکه هر یک از شرکتهای درگیر در زنجیره تولید (مانند تولیدکننده ورق فولادی یا سنگ آهن) به طور جداگانه برای دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه کنند، تامین مالی از انتهای زنجیره (مانند خودروساز که مصرفکننده نهایی است) انجام میشود. خودروساز به جای رد و بدل پول نقد، اسنادی مانند ‘اوراق گام’ را در اختیار تولیدکننده ورق فولادی قرار میدهد. این اوراق نیز میتواند در طول زنجیره دست به دست شود و در نهایت، در سررسید، توسط بانکی که متعهد شده، نقد میشود.
این تحلیلگر اقتصادی یکی از مهمترین مزایای تامین مالی زنجیره تولید را کاهش نیاز تولیدکنندگان به مراجعه مستقیم به بانکها برای اخذ تسهیلات دانست. با این حال، وی از عملکرد پایین این مکانیزم در دو سه سال گذشته انتقاد کرد و گفت که با وجود وعدههای متعدد بانک مرکزی در خصوص اوراق گام و الکترونیکی شدن، عملکرد رضایتبخشی حاصل نشده است.
در پایان، غفاری به بررسی “اوراق ارزی” پرداخت و با تأکید بر اینکه این اوراق نیز “معجزه نمیکنند”، تصریح کرد که از سال ۱۳۹۷ به بعد، به طور متوسط هر ۱۸ ماه یک بحران ارزی در کشور رخ داده است که ناشی از عدم تطابق عرضه و تقاضا، شرایط سیاسی و اقتصادی، و ناتوانی در فروش نفت یا بازگرداندن درآمدهای نفتی به کشور بوده است. وی افزود: “معرفی اوراق ارزی میتواند راهکاری برای جذب ارزهای خانگی و هدایت آنها به سمت بنگاههایی باشد که نیاز ارزی برای واردات کالا یا مواد اولیه تولید دارند.”
غفاری با اشاره به تجربه ناخوشایند دولت دهم در تسویه ریالی سپردههای ارزی مردم، تأکید کرد که ایجاد اعتماد مجدد و تضمینهای لازم برای تشویق مردم به سپردهگذاری ارزهای خود در این اوراق، بسیار دشوار است. وی بیان داشت: این راهکار روی کاغذ زیباست، اما در شرایطی که چشمانداز درستی از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور برای ماهها و سالهای آینده وجود ندارد، اینکه افراد برای یک سال آینده ارز خود را در اختیار دولت قرار دهند، بسیار سخت است.
مهمترین پیششرط موفقیت اوراق ارزی از نظر غفاری، “تکنرخی شدن نرخ ارز” است.
وی تصریح کرد: وجود نرخهای چندگانه ارز، همه چیز را خراب میکند و انگیزه سرمایهگذاران را از بین میبرد. اگر دولت نرخ ۹۳ هزار تومانی ارز را به رسمیت نمیشناسد، چگونه میتوان محاسبات را انجام داد؟ این عدم قطعیت، نگرانی سرمایهگذاران را افزایش میدهد. بنابراین، به نظر میرسد که سیاست تکنرخی شدن ارز، پیشنیاز قطعی موفقیت این ابزار مالی است.
نویسنده: شهناز آقایی
















