در روزهاي اخير، دو خبر مهم اقتصادي توجه افكار عمومي را به خود جلب كرده است؛ نخست، اظهارات، علي بابايي كارنامي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس كه از الزامات قانوني براي افزايش دستمزد كارمندان بين ۵ تا ۱۰ ميليون تومان در نيمه دوم سال خبر داده است و دوم، سخنان عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي درباره افزايش اعتبار كالابرگ براي ۴۴ ميليون نفر، به ويژه اقشار كم‌درآمد. اين وعده‌ها درحالي مطرح مي‌شود كه پرسش‌هاي جدي درباره امكان‌پذيري، منابع تامين مالي و پيامدهاي تورمي آنها وجود دارد، اما تجربه نشان داده است كه وعده و وعيد در مورد افزايش حقوق در نيمه دوم سال؛ تجربه‌اي ناموفق بوده است، چراكه حداقل در تجربه و دانش بنده چنين وعده‌‌اي تاكنون اجرا نشده و در نيمه دوم سال افزايش حقوقي به اين شكل گسترده اتفاق نيفتاده است. معمولا بودجه‌ها در اين شرايط انقباضي‌تر مي‌شوند و دولت به جاي انبساط مالي، از آينده مصرف مي‌كند. تامين ۲۵۰ هزار ميليارد ريال منابع مالي موردنياز براي افزايش اعتبار كالابرگ هم، چالشي جدي است و سوال اين استكه اين رقم قرار است از كجا تامين شود؟ اگر از محل تفاوت نرخ بنزين باشد، فكر نمي‌كنم چنين عددي ايجاد كند. اگر از محل تغيير نرخ ارز باشد، هم تنها در صورتي قابل جبران است كه درآمد ارزي مستمر و پايداري داشته باشيم كه در شرايط تحريم و با اعداد پيش‌بيني شده در بودجه، بعيد به نظر مي‌رسد.
افزايش اعتبار كالابرگ براي ۴۴ ميليون نفر، ابهامات جدي دارد و دولت بايد پاسخ دهد كه آيا اين افزايش اعتبار كالابرگ تعدادي از اقشار كم‌درآمد جامعه به قيمت كاهش اعتبار برخي افراد خواهد بود يا قرار نيست فردي حذف شود؟ اگر قرار باشد افرادي اضافه شوند، طبيعتا اين كار باب جديدي در بودجه خواهد گشود و تبعات ايجاد خواهد كرد، ضمن آنكه منابع مالي موردنياز براي اين طرح نيز مشخص نيست و اگر از طريق خلق پول تامين شود، تورم‌زايي به همراه خواهد داشت. نبايد به جاي علت، به معلول پرداخت، كاهش قدرت خريد مردم و همه اين مشكلات، علت اصلي‌اش مالياتي است كه دولت به شكل تورم از مردم مي‌گيرد. تا وقتي كه موتور ايجاد اين تورم خاموش نشده، اين افزايش‌ها ممكن است موقتا كمك كند، ولي درنهايت در همان تورم خنثي مي‌شود.
ادامه اين چرخه باعث مي‌شود هر چند وقت يك‌بار شاهد افزايش‌هاي مقطعي باشيم كه به سرعت از بين مي‌روند و اين روند پاياني نخواهد داشت. بايد ريشه‌يابي و پايه‌هاي ايجاد مشكل را حل كرد
نه اينكه دنبال مسكن‌هاي موقتي باشيم كه به زودي از بين خواهند رفت. افزايش حقوق و كالابرگبدون توجه به منابع پايدار تامين مالي و بدون مهار تورم، نه تنها مشكلات معيشتي را حل نمي‌كند، بلكه مي‌تواند به تشديد نقدينگي و تورم منجر شود ضروري است تا دولت با شفافيت در اعلام منابع تامين اين طرح‌ها تاكيد كند و معمولا در اين شرايط، بودجه‌ها انقباضي‌تر شوند و از پروژه‌هاي ناتمام و سرمايه‌گذاري‌هاي آينده زده شود، اما بدون اطلاعات دقيق، نمي‌توان قضاوت مشخصي كرد.»
به نظر مي‌رسد وعده‌هاي افزايش حقوق و كالابرگ در نيمه دوم سال، بيش از آنكه راهكاري پايدار براي بهبود معيشت باشد، مسكني موقت است كه در صورت عدم تامين منابع شفاف و پايدار، مي‌تواند به تشديد تورم و ناپايداري اقتصادي دامن بزند. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است كه افزايش‌هاي مقطعي بدون مهار تورم، درنهايت به كاهش بيشتر قدرت خريد مردم مي‌انجامد. بنابراين، به جاي پرداختن به معلول، بايد به سراغ علت اصلي رفت و موتور تورم را خاموش كرد.
مهدی فیضی: اقتصاددان و استاد دانشگاه
