به گزارش ذره‌بین بورس، پرونده ترمیم مزد کارگران که قرار بود در نیمه دوم سال به نتیجه برسد، این روزها در سکوت خبری به سر می‌برد. با وجود تأکیدات مکرر نمایندگان کارگری مبنی بر لزوم بازنگری در دستمزدها، سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورای عالی کار در پایان شهریورماه نیز بدون خروجی مشخص به پایان رسید و بررسی آن به زمان نامعلومی در مهرماه موکول شد.
تناقض در گفتار و عمل
در شرایطی که کارگران چشم‌انتظار تصمیم شورای عالی کار برای جبران کاهش قدرت خرید خود هستند، اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر کار، در «گفت‌وگوی ویژه خبری» پرسش‌های بسیاری را ایجاد کرده است. وزیر در این برنامه به موضوعات مختلفی از جمله تغییر شیوه شناسایی مشمولان کالابرگ، پرداخت معوقات بازنشستگان و برنامه‌های حمایت از اقشار نیازمند پرداخت، اما موضوع اصلی و مبرمِ «ترمیم مزد» به کلی در این صحبت‌ها غایب بود.
این بی‌توجهی در حالی است که گزارش‌های متعددی از کاهش جدی قدرت خرید خانوارها حکایت دارد و نمایندگان کارگری بارها بر ضرورت افزایش پایه حقوق تأکید کرده‌اند.
مذاکرات پشت درهای بسته
فاطمه محمدیان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، ضمن تأیید ادامه مذاکرات، از نبودِ زمان‌بندی مشخص برای جلسه بعدی شورا خبر می‌دهد. او تأکید دارد که موضوع افزایش پایه حقوق در جلسات مطرح بوده و در دستور کار قرار دارد، اما هنوز رقمی نهایی نشده است.
به گفته نمایندگان کارگری، چالش اصلی تنها افزایش عددی در فیش حقوقی نیست؛ بلکه مسئله اصلی کنترل تورم و تطبیق مزد با سبد واقعی معیشت است. با این حال، تشکل‌های کارگری همچنان بر اولویت «افزایش سهم پایه حقوق» پافشاری می‌کنند.
خلاصه وضعیت
اکنون در شرایطی که نه از سوی شورای عالی کار تاریخ دقیقی برای جلسه آینده اعلام شده و نه وزیر کار موضع رسمی خود را در این باره بیان کرده است، کارگران در انتظار جمع‌بندی مذاکرات سه‌جانبه باقی مانده‌اند. باید دید آیا دولت در روزهای پیش‌رو سکوت خود را درباره یکی از مهم‌ترین مطالبات صنفی سال جاری خواهد شکست یا خیر.
