به گزارش ذرهبین بورس، سیدیاسر رایگانی با اشاره به اعلام قیمتهای جدید از سوی شرکت ایرانخودرو گفت: روند قانونی افزایش قیمت خودرو هنوز در مراجع ذیصلاح طی نشده و بر همین اساس، این افزایش قیمتها وجاهت قانونی ندارد.
وی افزود: هرگونه تغییر در قیمت خودرو باید پس از بررسی و تصویب در نهادهای قانونی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شود، در حالی که قیمتهای اعلامشده اخیر بدون طی این فرآیند قانونی منتشر شدهاند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر صیانت از حقوق مصرفکنندگان تصریح کرد: تا زمان تعیین تکلیف نهایی قیمتگذاریها و اعلام رسمی از سوی مراجع قانونی، از شهروندان درخواست میشود از هرگونه ثبتنام یا اقدام برای خرید خودرو بر اساس قیمتهای اعلامی خودداری کنند.
رایگانی همچنین از رصد دقیق این موضوع توسط سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: در صورت احراز هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم در چارچوب اختیارات این سازمان انجام خواهد شد.
به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت ایرانخودرو مکلف است آگهیهای فروش با قیمتهای جدید را از تمامی سایتها و تارنماها حذف کند و عدم حذف این آگهیها به منزله فروش بالاتر از نرخ مصوب و مصداق گرانفروشی خواهد بود.
