تنها ۵ درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی رسیده است
به گزارش ذرهبین بورس، محسن زنگنه، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آمارهای موجود از واگذاری بنگاههای اقتصادی در دو دهه گذشته، گفت: تنها حدود ۵ درصد از این واگذاریها به بخش خصوصی واقعی و مردم انجام شده و مابقی عمدتاً به نهادهای دیگر یا در قالب تهاتر بدهیهای دولت واگذار شده است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون اصل ۴۴ افزود: متأسفانه خصوصیسازی واقعی در کشور محقق نشده و باید نگاه صرفاً مبتنی بر انتقال مالکیت کنار گذاشته شود. به گفته او، هدف اصلی اصل ۴۴، کاهش دخالت دولت در مدیریت اقتصاد است؛ موضوعی که میتوان آن را با روشهای جدید و کارآمدتر دنبال کرد.
رئیس کمیسیون ویژه تولید مجلس همچنین با اشاره به مقاومت دولتها در واگذاری شرکتها تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۳۰۰ شرکت دولتی در کشور وجود دارد که دستکم یکسوم آنها قابلیت واگذاری دارند، مشروط بر آنکه اراده و عزم جدی برای این کار وجود داشته باشد.
زنگنه ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه نیز بر ضرورت خروج دولت از سهامداری عمده تأکید شده است، اما با این حال بسیاری از شرکتهایی که بهظاهر خصوصی شدهاند، همچنان با سهام مدیریتی دولت اداره میشوند.
سهم تعاونیها از اقتصاد به زیر ۵ درصد رسیده است
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه تعاونیها در اقتصاد کشور گفت: الگوی تعاونی در بسیاری از کشورها بهعنوان مدلی موفق برای مشارکت مردمی شناخته میشود، اما در ایران سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی که باید به ۲۰ درصد برسد، اکنون به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته است.
وی علت این وضعیت را قوانین بازدارنده، بیاعتمادی دولتها به بخش تعاونی و اجرا نشدن احکام حمایتی در دورههای گذشته عنوان کرد و افزود: نظارت بر اجرای قوانین موجود از وظایف مجلس است و کمیسیون مربوطه نیز پیگیری این موضوع را آغاز کرده است.
بازار سرمایه ظرفیت جذب ۵۰ میلیون نفر را دارد
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس همچنین درباره امکان بازگشایی نمادهای بورسی و جذب سرمایهگذاران خرد اظهار کرد: بازار سرمایه در صورت ارائه راهکار درست و تصمیمگیری دقیق، ظرفیت ورود ۵۰ میلیون نفر را دارد، اما اگر تدابیر نادرست اتخاذ شود، این بازار با مشکل مواجه خواهد شد.
وی در پایان گفت: در همین راستا، جلسه روز شنبه ۳ مرداد با حضور نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی در مازندران برگزار شده تا راهکارهای عملیاتی برای این حوزه بررسی و جمعبندی شود.

