.

.

8 بهمن 1404

حقوق‌ها سال آینده از 21 تا 43 درصد افزایش می‌یابد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: حقوق سال آینده کارمندان بین 21 تا 43 درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش ذره‌بین بورس، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه طی سخنانی با اشاره به بررسی بند مربوط به قیمت سوخت هواپیما در لایحه بودجه گفت:پیشنهاد اولیه دولت افزایش 60 درصدی قیمت سوخت هواپیما بود که با هدف حمایت از حوزه گردشگری و توریسم مطرح شد، اما این موضوع نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه سفرهای مردم و رشد قیمت بلیت هواپیما به همراه داشت.

نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: اعضای کمیسیون تلفیق با توجه به احتمال افزایش قیمت‌ها و پیامدهای منفی آن بر صنعت گردشگری، از جمله رکود سفرهای داخلی، آسیب به صنعت هتل‌داری و تهدید فعالیت کسب‌وکارهای مرتبط با توریسم و همچنین کاهش سفرهای زیارتی و سیاحتی مردم، این پیشنهاد را مورد بازنگری قرار دادند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 ادامه داد: در نهایت و با پیشنهاد نمایندگان کمیسیون، مقرر شد میزان افزایش قیمت سوخت هواپیما از 60 درصد به 30 درصد در بودجه سال آینده کاهش یابد تا ضمن حمایت از فعالان این حوزه، از فشار مضاعف بر هزینه‌های سفر مردم جلوگیری شود.

حقوق سال آینده کارمندان بین 21 تا 43 درصد افزایش می‌یابد

یوسفی در ادامه با اشاره به آغاز بررسی بخش هزینه ای بودجه 1405 در کمیسیون تلفیق، مصوبات این بخش از بودجه را تشریح کرد.

وی افزود: در بحث افزایش حقوق، برای سال آینده، افزایش 21 تا 43 درصدی برای کارمند، کارگر و بازنشسته مصوب شد که این افزایش به صورت پلکانی و معکوس اجرا خواهد شد.

یوسفی ادامه داد: همچنین با پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق و به منظور حمایت از بخش فرهنگ، هنر و ورزش، مازاد بر اعتبارات این بخش در لایحه اولیه دولت در جدول 12 – منابع مذکور از 10 هزار میلیارد تومان به 16 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: همچنین در بند (م) ماده 28 قانون الحاق تنظیم بخش از مقررات مالی (2)، 3 درصد از اعتبارات کل کشور به حوزه بحران و دستگاه های همچون ستاد بحران، هلال احمر، اورژانس، بخش بهداشت و درمان و همچنین وزارت کشور جهت پیشگیری از بحران و جبران خسارت اختصاص پیدا می کند، از این رو و با پیشنهاد نمایندگان کمیسیون تلفیق، اعتبارات هلال احمر از 8.8 همت به 9600 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد؛ همچنین با مصوبه کمیسیون تلفیق، سهمیه قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی برای سال آینده به 50 همت رسید. البته این مصوبات برای اجرایی شدن باید به تصویب صحن مجلس و تایید شورای نگهبان برسد./ تسنیم

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

آغاز به کار «کیف پول ایران»

«کیف پول ایران» به‌عنوان یکی از ابزارهای پرداخت الکترونیکی، امکان شارژ، انتقال وجه، مشاهده موجودی و برداشت از کیف پول

نفت و پتروشیمی
فاطمه تودوئی

افتتاح ‌پالایشگاه جدید تولید بنزین ایران تا پایان امسال

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا از اشتغال به‌کار ۱۵۰ هزار نفر در پروژه‌های پیشران کشور خبر داد و اعلام کرد که با تکمیل پالایشگاه جدید در مجاورت ستاره خلیج فارس تا پایان سال، ایران در آستانه خودکفایی پایدار بنزین قرار می‌گیرد. وی همچنین توسعه بندر و راه‌آهن استراتژیک چابهار را در کنار احداث ۳۳۰ کیلومتر آزادراه، از اولویت‌های اصلی این قرارگاه برای جهش ترانزیتی و تقویت زیرساخت‌های ملی برشمرد.

بورس
مهری آقایی

آکو باتری در مسیر افزایش بهره‌برداری تا ۹۰ درصد؛ سود ۶.۳ همتی در افق ۱۴۰۵

آکو باتری در نشست معارفه خود، از برنامه افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید به حدود ۹۰ درصد تا سال ۱۴۱۱، هدف‌گذاری فروش تا ۱۷ هزار میلیارد تومان و سود خالص ۶.۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۵ خبر داد. این شرکت که سهمی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی از بازار باتری کشور برای خود برآورد می‌کند، توسعه تولید، گسترش صادرات، اتکا به شبکه توزیع و ورود به محصولات نوین را در حالی دنبال می‌کند که تحقق مفروضات مالی، پایداری معافیت‌های مالیاتی و مدیریت ریسک تغییر فناوری، از مهم‌ترین متغیرهای پیش‌روی آن خواهد بود.

اخبار ویژه
فاطمه تودوئی

آغاز به کار «کیف پول ایران»

«کیف پول ایران» به‌عنوان یکی از ابزارهای پرداخت الکترونیکی، امکان شارژ، انتقال وجه، مشاهده موجودی و برداشت از کیف پول را از طریق کد دستوری #۹۸* فراهم کرده است. کاربران پس از ثبت‌نام با کد ملی و شماره تلفن همراهِ ثبت‌شده به نام خود، می‌توانند از این خدمت برای تراکنش‌های روزمره و خرید از پذیرندگان منتخب استفاده کنند.

اخبار ویژه
فاطمه تودوئی

ریشه‌های تورم ۸۰ درصدی و چشم‌انداز اقتصاد ایران تا پایان سال

محمدصادق‌الحسینی، اقتصاددان، با هشدار نسبت به ماندگاری تورم بالا، پیش‌بینی کرد نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۵ به محدوده سه‌رقمی برسد. به گفته او، تداوم کسری بودجه و سیاست ارز ترجیحی از یک‌سو و تعویق اصلاحات در بخش انرژی از سوی دیگر، در کنار فشار تحریم‌ها و نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های خارجی، موتورهای اصلی تشدید تورم و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دارایی هستند.

تبلیغ