ایمان رئیس، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با ذرهبین بورس عنوان کرد: اگر بخواهیم موضوع سهام عدالت را از منظر حقوقی و حاکمیت شرکتی بررسی کنیم، میتوان این تحلیل را ارائه داد که با فرض اینکه تعهدات مالی مربوط به سهام عدالت بهطور کامل تسویه شده باشد، طبیعتاً نوع و میزان مداخلات دولت نسبت به دوره اجرای طرح باید تغییر کرده باشد. در شرایطی که هدف از اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، تقویت مالکیت بخش خصوصی، افزایش نقش مردم در اقتصاد و ایجاد استقلال برای سهامداران بوده است، تداوم برخی رویههای مداخلهای میتواند در تعارض با اهداف و فلسفه اجرای این سیاستها قرار گیرد.
دولت برای حمایت از بورس به قواعد بازار پایبند بماند
وی افزود: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تأثیر سیاستهای دولت بر حمایت از بازار سرمایه است. اگر دولت به دنبال تقویت بازار سرمایه، جذب سرمایهگذاران جدید و افزایش اعتماد عمومی نسبت به این بازار است، یکی از مهمترین پیشنیازهای تحقق این هدف، احترام به مقررات، قوانین و سازوکارهای تعریفشده بازار سرمایه است. به عبارت دیگر، باید تصمیمگیریها و اقدامات مرتبط با شرکتهای بورسی در چارچوبهای قانونی و شفاف انجام شود و از هرگونه دخالت خارج از سازوکارهای رسمی بازار جلوگیری شود. تنها در چنین شرایطی است که میتوان انتظار داشت جذابیت بازار سرمایه برای سرمایهگذاران افزایش پیدا کند و اعتماد عمومی نسبت به این بازار تقویت شود.
اعتماد بازار سرمایه در گرو تقویت جایگاه نهاد ناظر
رئیس تصریح کرد: از سوی دیگر، جایگاه سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان نهاد ناظر بازار سرمایه نیز اهمیت ویژهای دارد. این سازمان مسئول اجرای قوانین، نظارت بر عملکرد فعالان بازار و صیانت از حقوق سرمایهگذاران است. اگر این تصور در بازار ایجاد شود که تصمیمات مهم درباره شرکتهای بورسی و نحوه اداره آنها خارج از سازوکارهای قانونی و فرآیندهای پیشبینیشده در مقررات اتخاذ میشود، بهطور طبیعی اعتماد فعالان بازار سرمایه نسبت به نهاد ناظر و ساختار کلی بازار کاهش پیدا خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: پیامد چنین شرایطی میتواند کاهش مشارکت سرمایهگذاران، افزایش بیثباتی در بازار و شکلگیری نااطمینانی نسبت به آینده سرمایهگذاری باشد. در واقع، هر اقدامی که خارج از چارچوبهای قانونی انجام شود، میتواند هزینههایی برای بازار سرمایه ایجاد کند و انگیزه سرمایهگذاران برای حضور بلندمدت در این بازار را کاهش دهد.
وی در پایان یادآور شد: در مجموع، ضروری است سیاستهای اعلامی دولت با عملکرد اجرایی آن همخوانی داشته باشد تا فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در بازار سرمایه با چالشهای جدید و پیشبینینشده مواجه نشوند. دولت اگر به دنبال حمایت از بازار سرمایه است، باید این حمایت را از مسیر تقویت قانونگرایی، شفافیت و احترام به سازوکارهای بازار دنبال کند. در نهایت، بهترین راهکار این است که هرگونه اعمال حق رأی و اداره شرکتهای بورسی صرفاً بر اساس قوانین مصوب و با شفافیت کامل انجام شود. این موضوع هم موجب حفظ حقوق سهامداران خواهد شد و هم میتواند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور کمک کند.
