بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که بیش از ۵۷ درصد از این منابع صرف مداخلات ارزی و تثبیت نرخ ارز شده است؛ سیاستی که در نهایت منجر به تامین ارز بازار غیررسمی، خروج سرمایه و ایجاد فشار بر منابع ارزی کشور شده است. حال سوال اصلی این است که آیا این مدل سیاستگذاری، بهینه بوده است؟
ریشههای تثبیت ارزی
تا پیش از تشدید تحریمها، دولت با اتکا به درآمدهای بالای نفتی قادر بود تمامی نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد در چنین شرایطی، تثبیت نرخ ارز ابزاری برای پوشاندن ناکارآمدیهای ساختاری اقتصاد بهکار گرفته میشد. با افت ۵۰درصدی در درآمدهای نفتی پس از سال ۱۳۹۷، دولت دیگر قادر به پوشش همه نیازهای ارزی بازار نبود؛ در نتیجه، سیاست تثبیت ارزی به صورتی محدودتر ویژه کالاهای اساسی؛ در قالب ارز ترجیحی متولد شد.
هزینه فرصت سیاست تثبیت
علم اقتصاد اثبات کرده که در نرخهای بالای تورم، تورم همبستگی بالایی با رشد نرخ ارز دارد. از این رو نمیتوان در تورمهای بالا از سیاست تثبیت نرخ ارز استفاده نمود. در شرایطی که تورم سالانه از متوسط ۱۸ درصد در دهه ۸۰ به حدود ۳۸ درصد در سالهای اخیر رسیده،، اصرار بر سیاست تثبیت نرخ ارز نتیجهای جز هدررفت منابع ارزی نخواهد داشت. منابعی که باید صرف سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی میشد، در مسیر مداخلات کوتاهمدت و بیاثر بر رشد اقتصادی استفاده شده و نهایتا صرف خروج سرمایه و یا واردات غیر ضروری شده است. این در حالی است که یافتههای اقتصاد کلان نشان میدهد در شرایط تورمی، تثبیت مصنوعی نرخ ارز عملا پایدار نیست.
دولتها برای مقابله با خروج ارز، سامانههایی چون نیما، بازار متشکل ارزی و مرکز مبادله را راهاندازی کردهاند؛ اما در غیاب بازگشت ارز صادرکنندگان، این بازارها موفق به جلب ارز صادرکنندگان و کسب مرجعیت بازار نشدند. نرخهای بالاتر در بازار آزاد و ضعف نظام پیمانسپاری، موجب شده بخش قابلتوجهی از ارز صادراتی از کانال رسمی خارج شود. بدتر آنکه بخشی از این ارز به تامین تقاضاهای غیرقانونی مانند قاچاق کالا، پرداخت مهاجران یا خروج سرمایه اختصاص یافته است. ضعف نظام پیمان سپاری سبب شده تا امکان فعالیت قانونی از بین رود، چرا که در فضای رقابتی، بازیگری که ارز خود را با نرخ پایینتر دریافت میکند محکوم به حذف از بازار است. این در حالی است که دولت موظف است از قوانین وضع شده صیانت نماید و هزینه جریمه و ریسک کشف فعالیت غیرقانونی را به نحوی تعیین نماید که هزینه فعالیت غیرقانونی از فعالیت قانونی بیشتر گردد.
راهکار: کنترل معوقات کارتهای بازرگانی
یکی از گلوگاهها و نقاط ضعف اجرای پیمان سپاری ارزی، عملکرد ناکارای کارتهای بازرگانی و شکلگیری معوقات گسترده بر روی کارتهای بازرگانی است. طبق برآوردها، سالانه حدود ۸میلیارد دلار ارز به دلیل معوقات این کارتها از چرخه رسمی خارج میشود. ساماندهی این حوزه میتواند اثر مستقیمی بر تعمیق بازار رسمی ارز داشته باشد. از جمله راهکارها به منظور ارتقاء اجرای قانون در مقابله با معوقات کارتهای بازرگانی میتوان به اصلاح قواعد سازوکار اعتبارسنجی به منظور حذف کارتهای یکبار مصرف، رعایت سقف اعتباری کارتها و استفاده از ضمانتنامههای بانکی و سایر وثایق نقدپذیر بهمنظور افزایش اعتبار اشاره کرد.
نتیجهگیری: اقتصاد به سیاست ارزی مدبرانه نیاز دارد
دولت باید زمین بازی اقتصاد را بهگونهای طراحی کند که منافع فردی صادرکننده در راستای منافع ملی قرار گیرد. این مهم جز با اصلاح سیاست ارزی، افزایش شفافیت، و التزام به بازگشت ارز ممکن نیست. بدون این اقدامات، منابع ارزی نهتنها موجب توسعه نمیشوند، بلکه به ابزاری برای خروج سرمایه و بیثباتی اقتصادی تبدیل خواهند شد.
سیدمحمد احمدی :دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران
