| سالها طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری:
ضریب حقوق کارمندان هر سال باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش مییافت. این قانون بهعنوان یک «ضمانت حداقلی» برای حفظ قدرت خرید کارکنان مطرح بود. اما حالا با تصویب ماده 1 لایحه جدید: این الزام حذف شده افزایش حقوق کارمندان صرفاً در چارچوب «قانون بودجه» تعیین میشود و دیگر رابطه مستقیم و قطعی میان تورم و افزایش ضریب حقوق وجود ندارد این تغییر، یکی از بنیادیترین اصلاحات در حوزه حقوق کارمندان طی یک دهه اخیر است. حقوق کارمندان | جزییات مصوبه جدید مجلس درباره افزایش حقوق طبق ماده 1 مصوبه: بندهای کلیدی: تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایشها برای همه حقوقبگیران تعیین حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد ماهانه تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان بر اساس سنوات خدمت این موضوعات از این پس: در قانون بودجه سالانه تعیین میشوند و دیگر تابع ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند بنابراین اساس افزایش حقوق کارمندان از “فرمول ثابت قانونی” به “تصمیم بودجهای دولت و مجلس” تغییر یافته است. حقوق کارمندان | آیا ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری رسماً نسخ شد؟ بله. این به این معنی است که: دیگر هیچ الزام قانونی برای افزایش حقوق معادل تورم وجود ندارد اگر دولت و مجلس در بودجه تنها 10 درصد افزایش بدهند، حتی با تورم 30 درصد، قانونی است نقش «بانک مرکزی» در تعیین ضریب افزایش حقوق از بین رفته این بخش بیشترین نگرانی را برای کارمندان ایجاد کرده است. حقوق کارمندان | چرا دولت و مجلس سراغ چنین تغییری رفتند؟ دو دلیل اصلی مطرح است: 1. کنترل هزینههای جاری دولت افزایش حقوق متناسب با تورم باعث رشد هزینهها میشود. در سالهای تورمی، هزینه حقوق کارمندان گاهی تا 60٪ رشد پیدا میکند. 2. انعطافپذیری در بودجه دولت میگوید با این مدل جدید، میتواند افزایش حقوق را: هدفمند پلکانی یا دهکی این همان روندی است که در سالهای اخیر در افزایش پلکانی حقوق اجرا شد. حقوق کارمندان | تأثیر مصوبه بر حقوق کارمندان در سال 1405 و بعد از آن با لغو ماده 125: حقوق کارمندان دیگر «به شکل خودکار» افزایش نمییابد میزان افزایش کاملًا وابسته به رقم تصویبشده در بودجه خواهد بود احتمال تثبیت حقوق در دورههای تورم بالا افزایش مییابد افزایشهای درصدی کم (10 تا 15 درصد) ممکن است تکرار شود در نتیجه: قدرت خرید کارکنان دولت بهشدت تحتتأثیر تصمیمات بودجهای قرار خواهد گرفت. حقوق کارمندان | پیامدهای این تصمیم برای کارکنان دولت پیامد 1: کاهش قدرت خرید اگر تورم 30٪ باشد و افزایش حقوق 15٪، فاصله معیشتی ایجاد میشود. پیامد 2: فشار بیشتر روی طبقه متوسط حقوقبگیر از آموزشوپرورش گرفته تا کارکنان اداری، بیشترین آسیب را میبینند. پیامد 3: احتمال نیاز به بستههای حمایتی و معیشتی طرحهایی مانند کالابرگ یا وام حمایتی برای جبران فاصله حقوقی مطرح میشود. حقوق کارمندان | تکلیف حداقل حکم کارگزینی چه میشود؟ تبصره مهم مصوبه میگوید:اگر حقوق کارمند پس از اعمال افزایشها کمتر از «حداقل تعیینشده» باشد، دولت موظف است مابهالتفاوتی تحت عنوان مابهالتفاوت سنواتی پرداخت کند. این یعنی: هیچ کارمندی کمتر از حداقل حکم مصوب حقوق نخواهد گرفت اما این «مابهالتفاوت» متغیر است و هر سال بر اساس بودجه دوباره محاسبه میشود این یکی از ابزارهای جدید نظام پرداخت برای حمایت از حقوقبگیران پاییندستمزد است. حقوق کارمندان | بازنشستگان چه وضعی پیدا میکنند؟ مصوبه جدید شامل بازنشستگان نیز میشود. مهمترین نکات: افزایش حقوق بازنشستگان نیز کاملاً بودجهمحور است الزام افزایش حقوق معادل نرخ تورم برای بازنشستگان نیز حذف شده کف حقوق بازنشستگان بر اساس سنوات تعیین میشود احتمال زیاد اجرای مدل پلکانی (افزایش بیشتر برای حقوقهای پایین) در نتیجه، بازنشستگان نیز مانند کارمندان، مشمول افزایش حقوق تورممحور نخواهند بود. حقوق کارمندان | مقایسه دو نظام افزایش حقوق (قبل و بعد از مصوبه) |
