به گزارش ذره‌بین بورس، امیرحسین نظری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فشار فزاینده هزینه‌های درمان و دارو بر بیمه‌ها، گفت: مسئله امروز نظام سلامت فقط افزایش هزینه‌ها نیست، بلکه باید دید منابع بیمه‌ای با چه سازوکاری تامین و در چه زمانی در اختیار بیمه‌ها قرار می‌گیرد چرا که هرگونه تاخیر یا ناپایداری در تامین منابع در نهایت خود را در پرداختی بیماران و بدهی مراکز درمانی نشان می‌دهد.
وی افزود: بیمه‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از مردم در برابر هزینه‌های درمان هستند و اگر منابع آنها متناسب با تعهداتشان تامین نشود عملا بخشی از هزینه‌های ناشی از ناترازی به مردم منتقل خواهد شد. بنابراین باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت، توان مالی بیمه‌ها همزمان با تصمیم‌گیری درباره قیمت دارو، تعرفه خدمات و سایر هزینه‌های درمان مورد توجه قرار گیرد.
نظری با تاکید بر ضرورت پیش‌بینی منابع پایدار برای بیمه‌ها، ادامه داد: نمی‌توان از بیمه‌ها انتظار داشت که تعهدات گسترده‌ای را برعهده بگیرند اما منابع آنها متناسب با این تعهدات رشد نکند. زمانی که قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی افزایش پیدا می‌کند، منابع بیمه نیز باید متناسب با این تغییرات تقویت شود تا بیمه‌ها بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی این است که در برخی موارد تصمیمات مربوط به حوزه سلامت بدون محاسبه دقیق آثار مالی آن بر بیمه‌ها اتخاذ می‌شود. هر تصمیمی که موجب افزایش هزینه‌های درمان می‌شود باید همزمان با تعیین محل تامین منابع آن باشد؛ در غیر این صورت، اجرای سیاست با مشکل مواجه شده و در نهایت بیمار و مراکز درمانی متضرر خواهند شد.
این نماینده مجلس درباره وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی نیز گفت: تداوم تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی می‌تواند زنجیره ارائه خدمت را با اختلال مواجه کند. بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و سایر مراکز ارائه‌دهنده خدمات برای ادامه فعالیت خود به نقدینگی نیاز دارند و انباشت مطالبات آنها از بیمه‌ها در نهایت کیفیت و استمرار خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نظری با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه تامین مالی دارو، گفت: سیاست حمایت از دارو زمانی می‌تواند به هدف خود برسد که منابع آن به صورت شفاف، قابل پیش‌بینی و در زمان مناسب تامین شود. نباید سازوکاری داشته باشیم که در ابتدای سال تصمیمات حمایتی اتخاذ شود اما در ادامه، بیمه‌ها با محدودیت منابع برای اجرای تعهدات مواجه شوند.
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس افزود: حمایت بیمه‌ای از دارو باید به گونه‌ای باشد که افزایش هزینه‌های دارویی به طور مستقیم به خانوارها منتقل نشود، اگر قرار است قیمت واقعی دارو اصلاح شود، باید همزمان سهم بیمه و منابع مورد نیاز آن نیز به صورت دقیق مشخص شود تا هدف اصلی سیاست‌های حمایتی که کاهش پرداخت از جیب مردم است، محقق شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه منابع سلامت باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود، گفت: بودجه سلامت زمانی موثر خواهد بود که علاوه بر رقم مصوب، امکان تحقق و زمان‌بندی پرداخت منابع نیز مشخص باشد، صرف درج یک رقم در قانون، بدون تضمین تخصیص و پرداخت به موقع، نمی‌تواند مشکل بیمه‌ها و مراکز درمانی را حل کند.
وی یادآور شد: هدف نهایی سیاست‌های بیمه‌ای باید این باشد که مردم هنگام بیماری با نگرانی از تامین هزینه‌های درمان مواجه نباشند. برای رسیدن به این هدف، باید منابع بیمه‌ها پایدار، تعهدات آنها متناسب با منابع و تصمیمات حوزه دارو و درمان نیز بر اساس یک محاسبه مالی دقیق اتخاذ شود.
