به گزارش ذره‌بین بورس، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: در ماه‌های اخیر با افزایش فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد، اعتراض صنایع فولاد نسبت به الزام عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما افزایش یافته است. در حالی که اغلب صنایع صادراتی مجاز به فروش ارز حاصل از صادرات خود در بازار توافقی هستند، فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها از این قاعده مستثنا مانده بودند.
وحید یعقوبی، ادامه داد: در نهایت با پیگیری‌های انجام‌شده، وزارت صمت نامه‌ای به بانک‌مرکزی ارسال کرد و برخی محصولات فولادی و پتروشیمی را برای عرضه در بازار توافقی معرفی کرد. بانک مرکزی ابتدا با این موضوع مخالف بود، اما در نهایت موافقت کرد که این فرآیند به‌صورت تدریجی آغاز شود؛ به‌طوری‌که از محصولات انتهایی زنجیره مانند میلگرد، پروفیل و قیر شروع و سپس سایر اقلام به مرور وارد این بازار شوند.
یعقوبی گفت: نگرانی بانک‌مرکزی از تاثیر آزادسازی یک‌باره ارز صادراتی فولاد و پتروشیمی، بر افزایش تورم بود، اما تجربه نشان داده این نگرانی چندان موجه نیست، زیرا بسیاری از کالاهای مصرفی از جمله موبایل و قطعات خودرو عملاً با نرخ‌های آزاد تأمین می‌شوند و اثر تورمی آن نیز در بازار دیده شده است.
معاون اجرایی انجمن فولاد، افزود: تفکیک زنجیره فولاد به بخش‌های مختلف و ورود تنها بخشی از آن به بازار توافقی موجب برهم خوردن تعادل قیمتی و رقابتی در صادرات می‌شود. این رویکرد می‌تواند همانند سال ۱۴۰۲ به ارزان‌فروشی صادراتی و از دست رفتن ارزش واقعی محصولات فولادی ایران منجر شود.
یعقوبی تأکید کرد: سیاست ارزی باید برای کل زنجیره فولاد به‌صورت یکپارچه اجرا شود. اگر نگرانی از تأمین ارز برای واردات وجود دارد، ابزارهایی مانند تعیین درصد عرضه توافقی یا کنترل خریداران می‌تواند تعادل بازار را حفظ کند.
معاون اجرایی انجمن فولاد در پایان گفت: اجرای سیاست ارزی منسجم و شفاف برای کل زنجیره فولاد، باعث رونق صادرات، افزایش سودآوری شرکت‌های فولادی و تقویت بازار سرمایه خواهد شد.
منبع: سنا
