به گزارش ذرهبین بورس، بخشی از لایحه دو فوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» روز گذشته به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، چارچوب تعیین حقوق و مزایای تمامی دستگاههای مشمول بودجه، بهصورت متمرکز و یکپارچه مشخص میشود و فرآیند افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قالب قوانین بودجه سالانه رسمیت مییابد.
مصوبه جدید علاوه بر الزامات پیشبینیشده در برنامه پنجساله توسعه، شامل الزامات تکمیلی منطبق بر قوانین مربوطه نیز هست و از این پس تمام احکام حقوقی و مزایایی که در بودجههای سالانه اعمال میشوند، بر پایه قوانین مصوب تنظیم خواهند شد.
یکی از مهمترین بخشهای این مصوبه، تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان در کلیه دستگاهها و نهادهای مشمول قانون بودجه است. دامنه این شمول بسیار گسترده بوده و تمامی دستگاهها و نهادها از قوای سهگانه و وزارتخانهها تا مؤسسات، دانشگاهها، نیروهای مسلح، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی را در بر میگیرد. همچنین دستگاههایی چون وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت صنایع پتروشیمی، بانک مرکزی، سازمان بنادر، ایمیدرو، صدا و سیما و شرکتهای تابعه نیز مشمول این احکام هستند.
بر اساس متن مصوبه، چهار محور اصلی در حوزه حقوق و مزایا تعریف شده است:
- افزایش ضریب حقوق و سایر افزایشهای متناظر برای گروههای مختلف حقوقبگیر؛
- تعیین حداقل مبلغ احکام کارگزینی و قراردادهای ماهانه؛
- مشخصسازی میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوقها؛
- تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران بر اساس سنوات خدمت و نوع صندوق مربوطه.
