به گزارش ذره‌بین بورس، سیاست پرداخت یارانه‌ها و حمایت معیشتی پس از سال‌ها آزمون‌وخطا پیرامون نظام ده‌گانه درآمدی، وارد یک چرخش سیاستی شده است. اظهارات تازه وزرای رفاه و اقتصاد نشان می‌دهد ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی قصد دارد خط‌کشی تک‌بعدی «دهک‌ها» را کنار بگذارد و یارانه اعتباری را مستقیماً به لایه‌هایی از جامعه برساند که بر اساس ترکیبی از درآمد، دارایی و سطح استطاعت، کمترین تاب‌آوری را در برابر تورم دارند.
پایان عمر رتبه‌بندی خطی؛ جامعه در ۳ طبقه «وسع»
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تشریح مدل تازه شناسایی مشمولان اعلام کرد که دهک‌بندی به مفهوم سابق دیگر معیار عمل نخواهد بود. در مدل جایگزین، داده‌های اقتصادی خانوار از دستگاه‌های مختلف تجمیع شده و شهروندان در سه طبقه «وسع پایین، متوسط و بالا» دسته‌بندی می‌شوند.
این بازنگری پاسخ به انتقاد دیرینه جامعه نسبت به خطاهای خط‌کشی دهک‌هاست؛ جایی که تفاوت‌های بنیادین دو خانوار حاضر در یک دهک آماری (نظیر وضعیت مالکیت مسکن، بیماری خاص یا هزینه‌های جاری) در محاسبات نادیده گرفته می‌شد. طبق برنامه جدید، در کنار داده‌های سامانه‌ای وزارتخانه‌های اقتصاد، رفاه و ارتباطات، امکان خوداظهاری نیز برای پایش و راستی‌آزمایی دقیق‌تر وضعیت خانوارها پیش‌بینی شده است.
جامعه هدف ۴۰ تا ۴۴ میلیونی برای اعتبار مازاد
از سوی دیگر، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از شناسایی یک جامعه هدف ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفری برای دریافت یارانه و اعتبار بیشتر خبر داده است. در این فرآیند غربالگری، علاوه بر جریان درآمد نقدی، متغیرهای سرمایه‌ای نظیر مالکیت خودرو و املاک نیز لحاظ شده است.
پیام روشن این آمار آن است که استراتژی دولت در پرداخت کالابرگ، از «توزیع عمومی و یکسان» به سمت «توزیع پلکانی و متناسب با استطاعت» تغییر کرده است؛ رویکردی که در آن همه یارانه‌بگیران الزاما رقم رشد یکسانی دریافت نخواهند کرد.
اختلاف نظر بر سر رقم؛ چالش همیشگی تأمین مالی
مهم‌ترین گره در اجرای فاز جدید، تعیین رقم قطعی افزایش اعتبار و تأمین نقدینگی پایدار است. در حالی که پیش‌تر پیشنهاد رشد ۵۰ درصدی از سوی بانک مرکزی طرح شده بود، وزیر اقتصاد از رقمی معادل ۳۰۰ هزار تومان (حدود ۳۰ درصد) سخن گفته است؛ فاصله‌ای که نشان می‌دهد چانه‌زنی میان دستگاه‌های متولی همچنان ادامه دارد.
اگرچه هدف‌گذاری اولیه، آغاز تخصیص اعتبارات جدید از نیمه مهرماه عنوان شده، اما همانند تجارب پیشین، تثبیت زمان اجرا و واریز ارقام جدید منوط به هماهنگی نهایی سازمان برنامه و بودجه و تخصیص منابع بدون ایجاد فشار کسری بودجه خواهد بود.
