به گزارش ذرهبین بورس، علیرضا مستقل، کارشناس بازار سرمایه، اظهار داشت: بازار سرمایه ایران این روزها درگیر ریسکهای سیستماتیکی است که به طور مستقیم بر روند معاملات و تصمیمگیری سرمایهگذاران تاثیر گذاشته است.
برخلاف اظهارات وزیر اقتصاد که افت بازار را به مسائلی چون “بازار برق و امثالهم” نسبت داده بود، این کارشناس بازار سرمایه با قاطعیت اعلام کرد که عامل اصلی این وضعیت، “شرایط بد سیاسی و ناپایدار کنونی کشور” است.
مستقل با اشاره به “جنگ تحمیلی 12 روزه” اخیر و “احتمال تکرار مجدد” آن، تاکید کرد که سایه جنگ و نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، به ویژه شایعاتی مبنی بر حملات احتمالی، ریسک بزرگی را بر بازار تحمیل کرده است.
وی افزود: “هرچند وزیر خارجه احتمال جنگ را در حال حاضر رد کرده، اما وجود چنین موضوعاتی در گفتوگوها، نشاندهنده ابهام و نگرانی عمیق در میان فعالان بازار است.” این وضعیت باعث شده بسیاری از سهامداران ترجیح دهند تا روشن شدن اوضاع، از سرمایهگذاری خودداری کنند.
نکته دیگری که این کارشناس بازار سرمایه به آن اشاره کرد، “مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمهای بینالمللی و سازمان ملل” است.
وی تصریح کرد که اجرایی شدن این مکانیزم، فشار تحمیلی بر ایران را به شدت افزایش خواهد داد. در تایید این موضوع، وی به خبر افزایش “نفت روی آب ایران” به 20 میلیون بشکه اشاره کرد که یک رکورد دو یا سه ساله برای میزان نفت معطل مانده و بدون مشتری است. وی همچنین، این دو عامل – یعنی ریسک جنگ و تحریم – در حال حاضر مهمترین، یا شاید تنها موضوعاتی هستند که ذهن و نظر بازار را درگیر کرده و سمت فروش سهام را تقویت کردهاند.
وضعیت قیمتها و رویکرد سرمایهگذاران:
مستقل بیان کرد: علیرغم اینکه “قیمتها بسیار جذاب” به نظر میرسند و برخی سهام از نظر بنیادی نیز ارزنده هستند، بازار با “افت زیادی” مواجه شده است. سهام بزرگتر افت کمتری داشته و حمایت بیشتری را تجربه کردهاند، اما سهام کوچکتر، حتی با بنیاد قوی، ریزش بیشتری را شاهد بودهاند. وی معتقد است که اگر این دو ریسک (جنگ و تحریم) کنار گذاشته شوند، شرایط برای سرمایهگذاری با حداکثر توان فراهم است. با این حال، بخش بزرگی از بازار بر این باور است که تا تعیین تکلیف این ریسکهای جدی، قصد سرمایهگذاری در سهام را ندارند.
یک نظرسنجی اخیر در یکی از گروههای مجازی فعالان بازار نیز این دیدگاه را تایید میکند. بیش از یک سوم شرکتکنندگان “صفر درصد” را برای سرمایهگذاری دو ساله در سهام پیشنهاد دادهاند، در حالی که حدود 37-38 درصد نیز کمتر از 30 درصد از سبد خود را به سهام اختصاص دادهاند. این آمار نشاندهنده “ترس و رویکرد محتاطانه فعالان بازار” است که ریشههای آن بیشتر در مسائل سیاسی و ریسکهای خارجی نهفته است تا صرفا مسائل اقتصادی. وی توضیح داد که با وجود تاثیر مثبت عواملی مانند افزایش نرخ ارز نیما یا کاهش نرخ بهره بر بازار، در شرایط فعلی، “مشکل بازار همین دو نکته است” و مسائل دیگری مانند مشکل برق، پیشتر توسط بازار پیشبینی و در قیمتها لحاظ شده بود.
انتظارات از نهادهای ناظر و چالش صندوقهای اهرمی:
مستقل به “نقش نهادهای ناظر” در بازار سرمایه پرداخت. وی انتظارات از ناظران را در “حوزه قوانین و قواعد رگولاتوری” و “مهیا کردن زیرساختها” برای معاملات دانست. وی با اشاره به نمونهای از سوءاستفاده در یک صندوق اهرمی، به شدت از “بیتوجهی نهادهای ناظر” به مکانیزمهای کنترلی انتقاد کرد. در این مورد خاص، مدیر صندوق به جای رعایت منافع سرمایهگذاران، با هدف “حداکثرسازی کارمزد خود”، اقدام به صدور سنگین واحد و خرید سهام بلوکی در روزهایی کرده که بازار با صف خرید مواجه بوده و امکان خرید عادی سهام وجود نداشته است. این اقدام نه تنها منجر به زیان سرمایهگذاران شده، بلکه نقدشوندگی صندوقهای اهرمی را نیز دچار چالش کرده است.
وی پیشنهاد داد که “قوانین باید عوض و به روز شوند” و “تناسبی بین میزان صدور و ابطال” واحدها بر اساس یک فرمول ریسکپذیر برقرار شود. به عقیده وی، نظارت بر “صدور و ابطال” این صندوقها از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که عدم کنترل صحیح میتواند منجر به “لیکویید شدن کل دارایی” سرمایهگذاران در صورت افت طولانیمدت بازار شود. این کارشناس خواستار اعمال محدودیتهایی بر صدور این صندوقها بر اساس “فرمولهای مشخص” شد تا هم منافع سرمایهگذاران حفظ شود و هم ناظران به وظایف خود عمل کنند.