به گزارش ذرهبین بورس، صنایع ایران در چالش بزرگی قرار دارند: کاهش شدید سرمایهگذاری و فرسودگی گسترده ماشینآلات تولید، موجب شده بخش قابل توجهی از ظرفیتهای تولیدی کشور بلااستفاده بماند.
بر اساس هشدار تازه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، که در گزارشی با عنوان «الزامات و چالشهای بازسازی و نوسازی صنایع ساختمحور در ایران» منتشر شده، این وضعیت میتواند به تضعیف رقابتپذیری تولیدات داخلی و ناکامی در تحقق اهداف صنعتیسازی کشور بینجامد. این گزارش با تحلیل عمیق از وضعیت فعلی، تصویری نگرانکننده از انحطاط سرمایه فیزیکی در بخش صنعت ارائه میدهد و بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری و جامع تأکید میکند.
سقوط آزاد سرمایهگذاری و رشد منفی بهرهوری: آماری نگرانکننده
تحریمهای جدید که از سال ۱۳۹۷ دامنگیر اقتصاد کشور شده است، ضربه سنگینی به پیکره سرمایهگذاری صنعتی وارد کرده و روند توسعه و نوسازی را مختل ساخته است.
طبق دادههای منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. این کاهش به طور تقریبی ۴۸ درصد برآورد میشود. اما فاجعهبارتر و نگرانکنندهتر از این رقم، وضعیت خالص سرمایهگذاری صنعتی در همین دوره زمانی است.
خالص سرمایهگذاری صنعتی در این دهه با افت شدید و کمرشکن ۹۸ درصدی، از رقم قابل توجه ۳۴۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای دوره به تنها ۹ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۴۰۱ رسیده است. این افت فاحش نشاندهنده توقف عمده سرمایهگذاریهای مولد و توسعهای در بخش صنعت است.
مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیل خود تأکید میکند که به دلیل استهلاک بالای ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، بخش عمدهای از سرمایهگذاریهای اندک و ناچیزی که در سالهای اخیر صورت گرفته، صرفاً در جهت جبران فرسودگی و استهلاک ماشینآلات موجود صرف شده است. این بدان معناست که عملاً هیچ ظرفیت جدیدی به چرخه تولید کشور اضافه نشده و سرمایهگذاریها بیشتر جنبه حفظ سرمایه موجود را داشتهاند تا توسعه و افزایش ظرفیت. پیامد مستقیم این وضعیت، رشد منفی ۰.۲ درصدی در شاخص بهرهوری کل عوامل تولید در بخش صنعت طی دهه ۱۳۹۰ بوده است. رشد منفی بهرهوری، نشاندهنده کاهش کارایی در استفاده از منابع (نیروی کار، سرمایه، و فناوری) و افت بازدهی در فرآیندهای تولیدی است که در نهایت منجر به کاهش توان رقابتی صنایع داخلی خواهد شد.
فعالیت واحدها با کمتر از نصف ظرفیت: یکسوم صنایع کوچک در مرز تعطیلی
فرسودگی و قدیمی بودن ماشینآلات به حدی در صنایع کشور گسترش یافته که بنا بر گزارشها، بیش از یکسوم از بنگاههای صنعتی کوچک، با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد از توان بالقوه خود فعالیت میکنند. این وضعیت بحرانی، نشاندهنده عدم توانایی این واحدها در بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای تولیدی خود به دلیل مشکلات فنی و تجهیزاتی است. روند تعطیلی واحدها نیز در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ شتاب قابل توجهی به خود گرفته است.
بسیاری از کارخانهها یا به طور کامل فعالیت خود را متوقف کردهاند و یا با حداقل توان و ظرفیت ممکن به کار ادامه میدهند که این امر نیز نه تنها صرفه اقتصادی ندارد، بلکه هزینههای سربار را افزایش داده و زیاندهی را تشدید میکند.
بر اساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، از مجموع ۵۲ هزار واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی سراسر کشور، تعداد ۶۵۸۹ واحد در حال حاضر غیرفعال و تعطیل هستند. این آمار خود گویای حجم بالای مشکلات در این بخش است.
بررسی وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی فعال نیز تصویر تیرهتری را به نمایش میگذارد: تنها ۳۱ درصد از واحدهای صنعتی فعال، با ظرفیتی بالای ۷۰ درصد از توان خود به کار مشغولند. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از واحدهای فعال، یعنی حدود ۶۹ درصد، با ظرفیتی کمتر از حد مطلوب به فعالیت ادامه میدهند.
به طور دقیقتر، ۳۸ درصد از واحدهای فعال، در محدوده ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند و حدود ۳۲ درصد نیز با کمتر از نیمی از ظرفیت اسمی خود به حیات ادامه میدهند. این وضعیت نشاندهنده هدررفت گسترده منابع و عدم بهرهوری بهینه از سرمایههای موجود است.
ریشههای تعطیلی: از کمبود نقدینگی تا فرسودگی تکنولوژی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ریشهیابی دقیقی از دلایل اصلی تعطیلی و کاهش فعالیت واحدهای صنعتی انجام داده است. بر اساس این گزارش، کمبود نقدینگی به عنوان مهمترین و اصلیترین دلیل تعطیلی واحدها شناسایی شده است.
این عامل به تنهایی مسئول تعطیلی ۵۳.۶ درصد از واحدهای غیرفعال است. این بدان معناست که دسترسی نداشتن به منابع مالی کافی برای تأمین هزینههای جاری، پرداخت دستمزدها، خرید مواد اولیه و سرمایهگذاریهای لازم، مهمترین گلوگاه صنعت ایران محسوب میشود.
عوامل دیگری که در رتبههای بعدی اهمیت قرار گرفتهاند عبارتند از: نبود تقاضای کافی در بازار (۱۶.۹ درصد)، اختلافات بین شرکا و سهامداران (که نشاندهنده ضعف در مدیریت و حکمرانی شرکتی است)، کمبود مواد اولیه (که میتواند ناشی از مشکلات تولید داخلی یا محدودیتهای واردات باشد)، و همچنین فرسودگی ماشینآلات و ضعف تکنولوژی (که به طور مستقیم بر کیفیت، هزینه تولید و توان رقابتی تأثیر میگذارد). این عوامل به صورت درهمتنیده، چرخههای معیوبی را ایجاد کرده و موجب تضعیف و در نهایت تعطیلی واحدها میشوند.
در بررسیهای استانی، مشاهدات نشان میدهد که در برخی استانها، مشکل فرسودگی ماشینآلات و قدیمی بودن تکنولوژی، حتی اثرگذاری بیشتری نسبت به میانگین کشوری بر تعطیلی صنایع داشته است. استانهایی مانند ایلام، لرستان، یزد، مازندران، اردبیل، سمنان و اصفهان در این دسته قرار میگیرند. به عنوان مثال، در استان زنجان، ۴۸ درصد از واحدهای غیرفعال، و در استان اصفهان، ۴۷ درصد از واحدهای غیرفعال، به دلیل ترکیبی از مشکلات شامل فرسودگی تجهیزات، کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین مواد اولیه، تعطیل شدهاند. این آمار نشان میدهد که توسعه و نوسازی تکنولوژی و تسهیل دسترسی به منابع مالی، باید در اولویت سیاستگذاریهای حمایتی برای این مناطق قرار گیرد.
جهش ارزی و بار سنگین نوسازی
از سال ۱۳۹۷ به بعد، اقتصاد ایران شاهد جهشهای ارزی سرسامآور و مداومی بوده است. این نوسانات شدید و افزایش ناگهانی قیمت ارز، هزینه تمام شده واردات ماشینآلات، قطعات یدکی و تکنولوژیهای نوین را به طور تصاعدی افزایش داده است.
این وضعیت، عملاً توانایی واحدهای صنعتی، به ویژه واحدهای کوچک و متوسط، را برای بهروزرسانی و جایگزینی ماشینآلات فرسوده خود به شدت محدود کرده و در بسیاری از موارد آن را به امری ناممکن بدل ساخته است. ادامه فعالیت با تجهیزات و ماشینآلات قدیمی و مستهلک، پیامدهای مخربی برای صنایع دارد:
- کاهش رقابتپذیری: ماشینآلات قدیمی معمولاً بهرهوری پایینتر، مصرف انرژی بیشتر و دقت کمتری نسبت به ماشینآلات مدرن دارند. این امر منجر به افزایش هزینههای تولید و کاهش کیفیت محصولات میشود که توان رقابت با محصولات خارجی را به شدت تضعیف میکند.
- افزایش هزینه تولید: استهلاک بالا، خرابیهای مکرر، و نیاز به تعمیرات پرهزینه، همگی به افزایش هزینههای تولید منجر میشوند. همچنین، ماشینآلات قدیمی معمولاً انرژی بیشتری مصرف میکنند که هزینه انرژی را نیز افزایش میدهد.
- کاهش سودآوری: افزایش هزینههای تولید و کاهش کیفیت محصولات، به طور مستقیم سودآوری واحدها را کاهش میدهد. این وضعیت، توانایی شرکتها برای سرمایهگذاری مجدد و حفظ سرمایه در درازمدت را به خطر میاندازد.
- به خطر افتادن بقای بلندمدت صنایع: اگر روند فرسودگی ماشینآلات و عدم نوسازی ادامه یابد، توانایی رقابت و حتی بقای بلندمدت صنایع کشور در بازار داخلی و بینالمللی به طور جدی تهدید خواهد شد. این وضعیت میتواند منجر به کاهش تولید ملی، افزایش بیکاری و از دست رفتن ظرفیتهای صنعتی ارزشمند شود.
راهکار: لایحه حمایت از بازسازی صنایع پیشران
در مواجهه با این چالشهای عظیم و لزوم جلوگیری از انحطاط بیشتر بخش صنعت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تدوین و اجرای لایحهای جامع با عنوان «حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع پیشران» را به عنوان یک راهکار ضروری و حیاتی برای برونرفت از وضعیت فعلی پیشنهاد داده است. موفقیت این طرح و اثربخشی آن در احیای بخش صنعت، منوط به تحقق و فراهم شدن چهار عامل کلیدی و اساسی است:
- امکانپذیری فنی: باید اطمینان حاصل شود که تکنولوژیها و ماشینآلات مورد نظر، از لحاظ فنی برای تولیدات صنعتی کشور مناسب بوده و قابلیت ادغام و انطباق با زیرساختهای موجود را دارند.
- امکانپذیری اقتصادی: طرحها و پروژههای نوسازی باید از توجیه اقتصادی لازم برخوردار باشند. به عبارت دیگر، بازگشت سرمایه (ROI) و منافع اقتصادی حاصل از نوسازی باید به گونهای باشد که سرمایهگذاری مجدد را توجیه کند.
- امکانپذیری مالی: باید سازوکارهای مالی لازم برای تأمین منابع مورد نیاز نوسازی، چه از طریق تسهیلات بانکی، سرمایهگذاری بخش خصوصی، یا منابع دولتی، فراهم شود.
- ظرفیت جذب تکنولوژی: باید اطمینان حاصل شود که نیروی کار و مدیریت واحدهای صنعتی، توانایی و ظرفیت لازم برای کار با تکنولوژیهای جدید و مدیریت فرآیندهای نوسازی شده را دارا هستند.
پیشنهادات مشخص این مرکز برای تحقق لایحه حمایتی شامل موارد زیر است:
- اصلاح مأموریت صندوق صنایع پیشرفته: با هدف حمایت ویژه و اولویتدار از نوسازی ماشینآلات صنایع پیشران، لازم است مأموریت و سازوکارهای اجرایی صندوق یاد شده بازنگری و اصلاح شود تا بتواند به طور مؤثرتری در خدمت اهداف نوسازی قرار گیرد.
- اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی: برای تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات تجهیزات و ماشینآلات ضروری، لازم است بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به طور هدفمند و با اولویت به بخش صنعت و نوسازی آن اختصاص یابد.
- استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی: بهرهگیری از روشهای جدید و خلاقانه تأمین مالی، مانند تأمین مالی زنجیرهای (Supply Chain Finance)، میتواند به تسهیل دسترسی واحدها به منابع مالی و مدیریت بهتر نقدینگی کمک کند.
- معافیت گمرکی برای واردات ماشینآلات مدرن: لغو یا کاهش تعرفههای گمرکی برای واردات ماشینآلات و تجهیزات مدرن و نوآورانه، میتواند هزینه واردات را کاهش داده و انگیزههای لازم برای نوسازی را افزایش دهد.
- ارائه مشوقهای مالیاتی: پیشنهاد میشود مشوقهای مالیاتی، از جمله پذیرش و کسر هزینه استهلاک اضافی ناشی از سرمایهگذاریهای صورت گرفته در جهت نوسازی ماشینآلات، به عنوان یک عامل انگیزشی مؤثر برای صاحبان صنایع در نظر گرفته شود. این اقدام میتواند بخشی از بار مالی نوسازی را از دوش فعالان اقتصادی بردارد.
