به گزارش ذره‌بین بورس، مجتبی طغیانی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به ضرورت نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاران به اقتصاد ایران، تصریح کرد که آنچه برای ثبات حیاتی است، شناخت ارزش ذاتی سرمایه و دوری از نوسانات روزانه بازار است.
او ضمن تأیید وجود چالش‌هایی در بخش تولید، از جمله تأمین انرژی و مواد اولیه، آینده صنعت ایران را روشن ارزیابی کرد و گفت: «بازار داخلی ایران گسترده و پرتقاضاست و بازار کشورهای اطراف نیز ظرفیت صادرات و ارزش‌آفرینی تولیدکنندگان ایرانی را افزایش می‌دهد.»
طغیانی مهم‌ترین راه برای تثبیت اوضاع در بازار سرمایه را هماهنگی کامل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی میان دولت، مجلس و بانک مرکزی دانست و بر اتخاذ نگاه بلندمدت از سوی سرمایه‌گذاران تأکید کرد.
پایداری و آرامش، هدف مشترک سیاست‌گذاران
این نماینده مجلس با اشاره به نقش سیاست‌گذاران در کاهش نوسانات بازار، بیان داشت که هدف مجلس، دولت و بانک مرکزی، عمل منسجم در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است تا از وارد کردن شوک‌های مقطعی به بازار جلوگیری شود.
طغیانی تأکید کرد: «ما باید به جایی برسیم که سرمایه‌گذاران بتوانند با آرامش و بر پایه اطلاعات شفاف و پایدار، تصمیم‌گیری کنند. مجلس نیز باید در تدوین قوانین مراقبت کند که ناخواسته نوسانی به بازار تزریق نشود.»
وی دوری از تصمیمات روزمره و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را نیاز امروز بازار سرمایه خواند و افزود که پایداری در تصمیم‌سازی‌ها و دوری از فضای غیرقابل پیش‌بینی، مهم‌ترین نیاز امروز اقتصاد کشور است.
«تأمین مالی تولید و زیرساخت»، موتور محرک نظام مالی
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون «تأمین مالی تولید زیرساخت» را زیرساختی برای اصلاح نظام مالی کشور دانست که بهترین ظرفیت‌ها برای این منظور در آن جمع‌آوری شده است.
به گفته طغیانی، این قانون هوشمندانه به کاهش هزینه‌های تأمین مالی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل فعالیت پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی منجر خواهد شد. وی توضیح داد: «این قانون امکان ایجاد نهادهایی مانند مؤسسات تضمین را فراهم کرده است تا به جای اجبار طرح‌های تأمین مالی جمعی به استفاده از تضامین بانکی پرهزینه، از ظرفیت صندوق‌های تضمین بهره گرفته شود.»
طغیانی با اشاره به تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به این قانون، اعلام کرد که اکنون زمان آن رسیده که با همراهی بازار سرمایه، مدیران فرابورس و دیگر نهادهای مرتبط، این ظرفیت‌ها وارد فاز اجرایی شوند. او تصریح کرد: «استفاده از صندوق‌های تضمین و سایر سازوکارهای قانونی، فرآیند تأمین مالی را روان‌سازی خواهد کرد و نه‌تنها امنیت سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، بلکه هزینه تأمین مالی نیز به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. به‌نوعی، این ابزارها می‌توانند نقش “روغن‌کاری” در نظام تأمین مالی ایفا کنند.»
او در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه‌جانبه نهادهای مسئول، این ظرفیت‌های قانونی به مرحله اجرا برسد و شاهد یک نظام تأمین مالی پویا، مولد و کم‌هزینه در کشور باشیم.
خبرنگار: شهناز آقایی
