مصطفی نصر اصفهانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار ذره‌بین بورس، تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر ادغام بانک آینده با بانک ملی اظهار کرد: «ادغام در نظام بانکی اصل مثبتی است و در بسیاری از کشورها حتی برای بانک‌های سودآور نیز انجام می‌شود تا عملکرد و کارایی سیستم افزایش یابد، اما ادغام بانک آینده با زیان انباشته حدود 502 هزار میلیارد تومان، یک ادغام طبیعی نیست.»
او با اشاره به پیام این تصمیم برای بازار پول و سهام افزود: ورود بانک مرکزی به این مسئله نشان‌دهنده اقتدار سیاست‌گذار پولی است و این پیام را به نظام بانکی می‌دهد که سیاست‌گذار بانک‌ها را رها نمی‌کند. از سوی دیگر، چنین اقدامی تأییدکننده این دیدگاه است که ریسک بانک‌ها در نهایت توسط بانک مرکزی پوشش داده می‌شود.
نصر اصفهانی در ادامه تأکید کرد که اگرچه انتقال ریسک به منابع عمومی، مطلوب نیست، اما در شرایط فعلی این اقدام بهتر از بی‌عملی است.
او با اشاره به پیام این تصمیم برای بازار پول و سهام افزود: ورود بانک مرکزی به این مسئله نشان‌دهنده اقتدار سیاست‌گذار پولی است و این پیام را به نظام بانکی می‌دهد که سیاست‌گذار بانک‌ها را رها نمی‌کند. از سوی دیگر، چنین اقدامی تأییدکننده این دیدگاه است که ریسک بانک‌ها در نهایت توسط بانک مرکزی پوشش داده می‌شود.
نصر اصفهانی در ادامه تأکید کرد که اگرچه انتقال ریسک به منابع عمومی، مطلوب نیست، اما در شرایط فعلی این اقدام بهتر از بی‌عملی است.
وی گفت: گرچه بخشی از بار زیان بانک آینده به بیت‌المال منتقل می‌شود، اما ادغام می‌تواند مانع از تداوم زیان‌زایی شود و در عین حال از بروز نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از انحلال بانک جلوگیری کند.
این کارشناس اقتصادی درباره سرنوشت سهامداران نیز اظهار داشت: در فرآیند ادغام، اصولاً حقوق سهامداران باید محفوظ بماند و بانک ملی می‌تواند به‌عنوان بانک بزرگ‌تر، تضمین‌کننده این حقوق باشد؛ با این حال، در ایران چنین مواردی همواره با بروکراسی سنگین اداری مواجه است و سهامداران ممکن است در وصول حقوق خود دچار مشکلات و تأخیر شوند.
او در پایان افزود: در مقایسه با انحلال کامل، ادغام راه‌حلی میانه است که می‌تواند سرعت رشد زیان را کاهش دهد و زمینه بازسازی تدریجی اعتماد به نظام بانکی را فراهم کند.
این کارشناس اقتصادی درباره سرنوشت سهامداران نیز اظهار داشت: در فرآیند ادغام، اصولاً حقوق سهامداران باید محفوظ بماند و بانک ملی می‌تواند به‌عنوان بانک بزرگ‌تر، تضمین‌کننده این حقوق باشد؛ با این حال، در ایران چنین مواردی همواره با بروکراسی سنگین اداری مواجه است و سهامداران ممکن است در وصول حقوق خود دچار مشکلات و تأخیر شوند.
او در پایان افزود: در مقایسه با انحلال کامل، ادغام راه‌حلی میانه است که می‌تواند سرعت رشد زیان را کاهش دهد و زمینه بازسازی تدریجی اعتماد به نظام بانکی را فراهم کند.
خبرنگار: شهناز آقایی
