به گزارش ذرهبین بورس، مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به جزئیات اجرای این قانون گفت: «مالیات بر عایدی سرمایه» یا همان مالیات بر سوداگری، با هدف کنترل فعالیتهای غیرمولد و ایجاد شفافیت در اقتصاد طراحی شده است. اجرای این قانون نیازمند بسترهایی همچون صدور صورتحسابهای الکترونیکی، تناظر تراکنشها و صورتحسابها، تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری و تعریف دقیق کارپوشههاست. او تأکید کرد: تا زمانی که این زیرساختها بهطور کامل مستقر نشود، سازمان امور مالیاتی اجازه وصول این مالیات را نخواهد داشت.
استقرار بستر اجرایی و ارسال صورتحساب الکترونیکی
موحدی توضیح داد: استقرار بستر اجرایی به معنای فراهم شدن امکان ارسال صورتحساب الکترونیکی فروش اموال و داراییهاست؛ بهگونهای که نهادهای مختلف بتوانند این اطلاعات را بهعنوان اشخاص ثالث به سازمان امور مالیاتی منتقل کنند. او افزود: پیش از تصویب قانون نیز برنامهریزیهای لازم برای تحلیلهای کسبوکار، هماهنگی با نهادها و صدور حسابهای الکترونیکی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
مهلت ۲۰ ماهه و آغاز شمارش معکوس
به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، قانون ۲۰ ماه فرصت برای استقرار کامل بستر اجرایی تعیین کرده است. این مهلت از شهریورماه و ۱۵ روز پس از ابلاغ قانون توسط رئیسجمهور و درج آن در روزنامه رسمی آغاز شده است. موحدی تأکید کرد: «اکنون ۱۸ ماه از این مهلت باقی مانده و تمام تلاش ما این است که پیش از پایان این بازه زمانی، بستر اجرایی آماده و قانون عملیاتی شود.»
