به گزارش ذره‌بین بورس، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر اهمیت اصلاح ساختار نظام بانکی و مهار ناترازی‌ها اعلام کرد که یکی از الزامات قانونی دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است. او توضیح داد که این اقدام نه‌تنها به بهبود نسبت‌های مالی بانک‌ها کمک می‌کند، بلکه نیاز آنها به اضافه برداشت از بانک مرکزی را نیز کاهش خواهد داد.
قادری با اشاره به نقش بانک‌های خصوصی در ایجاد توازن مالی تأکید کرد: بانک‌های خصوصی باید از منابع واقعی خود برای تأمین مالی تولید استفاده کنند، نه از مسیر برداشت‌های اضافی از بانک مرکزی. به گفته وی، چنین رفتارهایی مستقیماً باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی شده و تبعات تورمی سنگینی برای اقتصاد به همراه دارد.
او پیشنهاد داد دولت برای مهار این روند، نرخ سود بین‌بانکی را افزایش دهد تا هزینه اضافه برداشت به‌طور ملموس بالا برود و بانک‌ها به سمت تأمین مالی سالم و واقعی هدایت شوند. همچنین، در صورت لزوم، می‌توان محدودیت‌های مقداری برای کنترل برداشت‌های اضافی اعمال کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه اظهار داشت: دولت طبق قانون موظف است علاوه بر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، بدهی‌های خود به آنها را تسویه کند تا نسبت‌های مالی اصلاح شده و نظام بانکی از وابستگی به منابع بانک مرکزی رها شود.
قادری در پایان افزود: اختیارات جدیدی که برای برخورد با بانک‌های ناتراز و خارج از چارچوب قانونی در اختیار دولت قرار گرفته، فرصت مهمی برای بازگرداندن سلامت به نظام مالی کشور است. وی از دولت خواست با استفاده مؤثر از این اختیارات، مسیر کاهش ناترازی و بهبود عملکرد نظام بانکی را هموار سازد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد ناترازی بانک‌ها یکی از چالش‌های اصلی نظام مالی کشور است که آثار مستقیم آن بر بودجه و تورم قابل مشاهده است. ضعف مالی بانک‌ها و استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری‌ها، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد می‌کند و زمینه رشد تورم را افزایش می‌دهد.
در پاسخ به این چالش، وزیر اقتصاد راهبرد دولت را در دو محور تشریح کرده است: نخست، مقابله با ناترازی بودجه به‌عنوان ابزار کنترل تورم و دوم، اصلاح ساختار بانکی از طریق الزام به افزایش سرمایه، تسویه بدهی‌ها و محدودسازی اضافه برداشت‌ها. اجرای این برنامه، به گفته کارشناسان، می‌تواند سلامت نظام بانکی را تقویت کرده، جریان مالی را به سمت تولید هدایت کند و در بلندمدت، ثبات مالی اقتصاد کشور را ارتقا دهد.
