به گزارش ذره‌بین بورس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم (یکشنبه، ۱۶ آذرماه)، در ادامه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره لایحه دو فوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی»، پس از اصلاح، ماده ۳ این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس مصوبه جدید، اعتبارات تهاتری و جمعی‌خرجی به تفکیک جداول منابع و مصارف، به‌صورت جداگانه و در ردیف‌های مستقل ثبت می‌شود. منابع تهاتری شامل واگذاری هرگونه دارایی است که برای تأمین مصارف و تعهدات قانونی دولت در سال مالی پیش‌بینی می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، به مصرف می‌رسد.
طبق اصلاحیه ماده ۳، سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید از این منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مصوب این شرکت‌ها اختصاص خواهد یافت. همچنین مقرر شد تمامی پرداخت‌ها و هزینه‌کردهای ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی‌های مرتبط، در اجرای مصوبات قانونی، با رعایت اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی، در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت شود.
در جریان بررسی این ماده، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم شفاف‌سازی فرآیند تهاتر، گفت: «در تهاترها باید مشخص شود آیا مجاز هستیم از منابع غیرتملک دارایی برای هزینه‌های جاری استفاده کنیم؟ تهاتر دارایی باید صرف پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری شود، نه پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری دولت.»
وی افزود: «واگذاری زمین یا دارایی و دریافت پروژه در ازای آن، به‌عنوان تهاتر محسوب می‌شود، اما نباید منجر به فروش زمین برای پرداخت هزینه‌های جاری شود. این موارد باید در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ثبت شوند تا از انحراف منابع جلوگیری شود.»
در ادامه نشست، رحمتی معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور، با توضیح جزئیات اجرایی مصوبه تاکید کرد: «هرگونه هزینه‌کرد صرفاً در چارچوب قانون انجام می‌شود و اقلام تهاتری تنها برای رد دیون دولت از جمله بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها قابل استفاده است. نحوه تخصیص این منابع در قوانین تأمین مالی و برنامه توسعه مشخص شده است.»
رحمتی افزود: «در قوانین موجود، مجوز تهاتر برای انواع دارایی‌ها از جمله زمین، حقوق دولتی، پروانه بهره‌برداری، افزایش سرمایه بانک‌ها و رد دیون داده شده است و همه این هزینه‌کردها باید منطبق با قانون باشد.»
قالیباف نیز در جمع‌بندی این بحث تصریح کرد: «تهاتر دارایی‌ها باید مطابق مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تأمین مالی در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه شود و اجازه جابه‌جایی قانون دائمی در این زمینه وجود ندارد. رعایت اصول قانون اساسی و ثبت همه پرداخت‌ها در خزانه‌داری کشور الزامی است.»
این مصوبه با هدف افزایش شفافیت مالی، جلوگیری از استفاده نادرست از منابع تهاتری و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های ملی به تصویب رسید و بخش مهمی از اصلاحات ساختار بودجه را تکمیل می‌کند.
