ذره بین بورس
اخبار ویژه کد خبر: 23801 29 آذر 1404

تضمین وزیر اقتصاد: دولت دنبال کسری بودجه از بورس نیست

مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با رد هرگونه شائبه مبنی بر تأمین کسری بودجه از طریق بازار سرمایه، تأکید کرد که عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس صرفاً در راستای اجرای شفاف اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه خصوصی‌سازی واقعی است. وی همچنین از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد و آن را «خبر خوش» برای کنترل تورم دانست، چرا که این بودجه با حداقل کسری ممکن تنظیم شده و دولت برنامه جدی برای کاهش هزینه‌های زائد دارد.

به گزارش ذره‌بین بورس، سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد، در حاشیه مراسم نواختن زنگ آغاز معاملات در جمع خبرنگاران  در پاسخ به نگرانی‌های عمومی پیرامون دخالت دولت در بازار سرمایه برای جبران کسری‌های مالی، شفافیت را محور اصلی برنامه‌های دولت در این حوزه دانست.

خصوصی‌سازی شفاف، نه تأمین کسری بودجه

مدنی‌زاده در پاسخ به این نگرانی که حمایت دولت از بورس ممکن است تکرار سیاست‌های گذشته برای پوشش کسری بودجه باشد، این موضوع را تکذیب کرد و گفت: «به هیچ عنوان به دنبال این موضوع نیستیم.»

وی توضیح داد که تکلیف قانونی دولت در ماده ۱۴۰۴، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است و «طبیعتاً یکی از راه‌های واگذاری به بخش خصوصی واقعی، بازار سرمایه است که بسیار شفاف است؛ به جای اینکه در پشت صحنه بخواهد این اتفاق بیفتد، به صورت شفاف به خود همه عموم مردم عرضه می‌شود.» وزیر اقتصاد تأکید کرد که بازار سرمایه برای تأمین کسری بودجه استفاده نخواهد شد، بلکه صرفاً برای پیاده‌سازی اصل ۴۴ به‌کار گرفته می‌شود.

خبر خوش بودجه ۱۴۰۴: کاهش هزینه‌ها برای مهار تورم

وزیر اقتصاد در ادامه به وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و مهم‌ترین خبر خوش را در این دانست که بودجه با «حداقل کسری» تنظیم شده است. به گفته وی، فشار مالی در این لایحه تقریباً به صفر نزدیک است.

وی افزود: ریاست محترم جمهوری تأکید دارند که دستگاه‌های دولتی و هزینه‌های زائد باید کاهش پیدا کند و این اتفاق افتاده، بسیاری از ساختارها در حال جمع شدن یا ادغام شدن هستند و هزینه‌های دولت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. این رویکرد انقباضی در هزینه‌ها، گامی بزرگ در راستای برنامه کنترل تورم برای سال آینده تلقی می‌شود.

۱۷ کارگروه برای ساماندهی بازار ارز و معیشت

در خصوص چالش‌های بازار ارز، وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت پس از یک آسیب‌شناسی جدی طی دو سه هفته گذشته، راهکارها را در قالب یک «مصوبه ۱۷ بندی» در ستاد اقتصادی دولت تصویب کرده است. این مصوبه اکنون در دستور کار ۱۷ کارگروه داخلی دولت قرار دارد که هدف آن سه محور اصلی است، «هم ساماندهی به بحث بازار ارز، هم کنترل تورم و همین چنین بتواند منابع مردم را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری بیاورد و معیشت مردم را حفظ کند.»

وی همچنین به برنامه‌های دولت برای حذف برخی سازمان‌ها اشاره کرد که نشان‌دهنده عزم دولت برای کوچک‌سازی ساختارهای غیرضروری است.

خبرنگار: شهناز آقایی

تبلیغ
تبلیغ