به گزارش ذره‌بین بورس، گزارش‌ها حاکی است که تعداد سهامداران فعال از ابتدای پاییز روندی افزایشی داشته، اما از اواخر دی‌ماه این روند با افت و نوسان همراه شده است. مقایسه این آمار با رشد شاخص کل، نشان‌دهنده ارسال سیگنال‌های متناقض از سوی فعالان بازار سرمایه است.
بر اساس این داده‌ها، تعداد کدهای معاملاتی فعال در هفته نخست مهرماه حدود ۲۵۰ هزار کد بوده که کمترین میزان ثبت‌شده در دوره مورد بررسی محسوب می‌شود. در مجموع مهرماه نیز بازار شاهد جهش محسوسی نبود و تعداد کل سرمایه‌گذاران فعال به حدود یک‌میلیون و ۳۸ هزار نفر رسید.
از ابتدای آبان‌ماه، روند ورود فعالان به بازار شتاب گرفت؛ به‌طوری که تعداد کدهای فعال در هفته اول آبان نسبت به هفته قبل نزدیک به ۳۷ درصد افزایش یافت و از میانگین ۲۶۰ هزار کد در مهرماه به بیش از ۴۰۰ هزار کد رسید. مجموع کدهای فعال در این ماه نیز از مرز یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار عبور کرد.
این روند در آذرماه معکوس شد. پس از ثبت بیش از ۵۶۶ هزار کد فعال در هفته پایانی آبان، بازار در دو هفته ابتدایی آذر افتی ۴۶ درصدی را تجربه کرد و تعداد کدهای فعال به حدود ۳۰۰ هزار رسید. با این حال، در هفته پایانی آذر، تعداد فعالان با رشدی بیش از دو برابر به ۸۶۵ هزار و ۶۹۶ کد افزایش یافت.
دی‌ماه نقطه اوج مشارکت سهامداران بود. در هفته دوم این ماه، تعداد کدهای معاملاتی فعال به حدود ۹۹۰ هزار رسید که بالاترین رقم در بازه زمانی مورد بررسی به شمار می‌رود. این رشد همزمان با رکوردشکنی‌های متوالی شاخص کل، موجب افزایش عمق بازار و ثبت حجم معاملات روزانه در سطوح کم‌سابقه شد. در مجموع، تعداد سهامداران فعال در دی‌ماه از مرز سه‌میلیون کد عبور کرد.
با این حال، پس از پایان دی‌ماه پررونق، افزایش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های بیرونی موجب کاهش مشارکت فعالان بازار شد؛ به‌طوری که تعداد کدهای فعال در هفته منتهی به اول بهمن‌ماه به ۵۳۷ هزار کاهش یافت، در حالی که این عدد در هفته منتهی به ۲۴ دی بیش از ۷۲۲ هزار کد بود.
کارشناسان، نوسانات نرخ ارز و شکل‌گیری انتظارات تورمی را از مهم‌ترین عوامل ورود سرمایه‌گذاران به بورس می‌دانند. در مقابل، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و ریسک‌های سیستماتیک می‌تواند به کاهش اعتماد و خروج بخشی از سرمایه‌گذاران منجر شود. به اعتقاد تحلیلگران، کاهش ریسک‌های سیاسی و حمایت مؤثر از بازار سرمایه می‌تواند زمینه بازگشت اعتماد و افزایش مجدد مشارکت فعالان را فراهم کند.
افزایش تعداد سهامداران فعال، علاوه بر تعمیق بازار سرمایه، می‌تواند نقش مهمی در هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد و کاهش فشار تورمی ایفا کند؛ موضوعی که در صورت تداوم، به تقویت تولید و ثبات بلندمدت بازار خواهد انجامید.
