در پی اجرای طرح فروش خودرو با شرط وجود موجودی کامل به میزان قیمت خودرو در حساب متقاضیان، برخی این روش را به معنای محدود شدن خرید به اقشار برخوردار دانسته‌اند. امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با ذره‌بین بورس، با رد این برداشت گفت: «این تصمیم از منظر عدالت اجتماعی ممکن است خوشایند نباشد، اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور، خودروساز عملاً انتخاب دیگری ندارد.»
وی با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های تولید در ماه‌های اخیر اظهار کرد: «از اواخر آذرماه با تغییر در نظام ارزی و انتقال مبنای ارز از تالار اول به تالار دوم، نرخ پایه ارز عملاً دو برابر شد. این افزایش فقط شامل قطعات وارداتی نبود، بلکه کل زنجیره تولید از جمله فولاد و مواد اولیه داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داد. در نتیجه حجم ریالی مورد نیاز برای تولید به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.»
کاکایی افزود: «در هشت سال گذشته خودروسازان تحت فشار قیمت‌گذاری دستوری زیان‌ده بوده‌اند و نظام بانکی نیز تمایل یا توان کافی برای تأمین تسهیلات کلان به این شرکت‌ها ندارد. بنابراین بخشی از نقدینگی مورد نیاز ناچاراً باید از محل پیش‌فروش و فروش فوری تأمین شود تا چرخ تولید متوقف نشود.»
این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر اینکه مشکل اصلی در جای دیگری است، تصریح کرد: «تورم مزمن و ساختاری کشور که در دهه‌های اخیر همواره دو رقمی بوده، در هشت سال گذشته به کانال‌های بالاتر وارد شده و حتی در مقاطعی به حدود ۶۰ درصد رسیده است. در چنین شرایطی طبیعی است که قدرت خرید خانوارها کاهش یابد و دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو سخت‌تر شود. اما این پدیده مختص خودرو نیست؛ از مواد غذایی تا مسکن، همه تحت تأثیر همین تورم قرار دارند.»
او ادامه داد: «وقتی تورم بالا و آینده نامطمئن است، تولیدکننده مجبور است برای جلوگیری از زیان بیشتر، قیمت‌ها را بر اساس فرمول‌های هزینه‌ای تنظیم کند. خودروسازان بزرگ جرأت تخطی از چارچوب‌های رسمی قیمت‌گذاری را ندارند و حتی با قیمت‌های فعلی نیز در مرز زیان حرکت می‌کنند.»
کاکایی با انتقاد از آنچه «رویکردهای پوپولیستی» در سال‌های گذشته خواند، گفت: «سیاست‌هایی مانند سرکوب قیمت، قرعه‌کشی یا وعده حذف آن بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها، نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده تمام نشد، بلکه زیان انباشته سنگینی برای خودروسازان ایجاد کرد و در نهایت فشار آن به کل اقتصاد منتقل شد.»
وی همچنین تأکید کرد تمرکز افکار عمومی و مسئولان صرفاً بر خودروهای سواری، موجب غفلت از مسائل مهم‌تر حمل‌ونقل شده است: «آزادسازی قیمت خودروهای تجاری سال‌ها پیش انجام شد، اما کمتر مورد توجه قرار گرفت، در حالی که کمبود اتوبوس و ناوگان حمل‌ونقل عمومی، آثار مستقیم‌تری بر کیفیت زندگی و ترافیک شهری دارد.»
این کارشناس در پایان با اشاره به ابهامات موجود در حوزه درآمدهای ارزی، تحریم‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل گفت: «در شرایطی که چشم‌انداز تورم و نرخ ارز مشخص نیست، تولیدکننده ناچار است با ریسک بالا تصمیم بگیرد. تا زمانی که مسئله تورم ساختاری و بی‌ثباتی اقتصادی حل نشود، افزایش قیمت‌ها و فروش‌های نقدی یا کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت.»
