به گزارش ذره‌بین بورس، حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در همایش تخصصی بررسی مصادیق جرم دستکاری بازارسرمایه که روز دوشنبه در سالن همایش‌های سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، اظهار کرد: پرونده‌های شکل‌گرفته در بازار سرمایه معمولاً نسبت به بازار پول پیچیده‌تر هستند؛ چراکه در بازار سرمایه عوامل و متغیرهای متعددی در شکل‌گیری قیمت و معاملات نقش دارند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تفاوت مفاهیم جرم، تقلب و رفتار مجرمانه گفت: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، ارزش‌گذاری دارایی‌هاست. برای مثال ممکن است در فرآیند عرضه اولیه یک شرکت، ارزش یک دارایی دو یا سه برابر ارزش واقعی تعیین شود یا برعکس، دارایی پایین‌تر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شود و گروهی از سرمایه‌گذاران با قیمت غیرواقعی اقدام به خرید کنند.
وی افزود: قراردادهای غیرمنصفانه یا نقض تعهدات قراردادی نیز از دیگر موضوعاتی است که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم. بخشی از این موارد در حوزه انضباطی، اداری و مقرراتی تحت نظارت سازمان بورس قرار دارد، اما برخی پرونده‌ها نیازمند رسیدگی در مراجع قضایی است.
قیمت‌گذاری؛ یکی از پیچیده‌ترین مسائل اقتصاد
صیدی قیمت‌گذاری را یکی از پیچیده‌ترین موضوعات علم اقتصاد دانست و گفت: از زمان شکل‌گیری اقتصاد کلاسیک و مطرح شدن دیدگاه‌های آدام اسمیت تاکنون، اقتصاددانان همواره به دنبال تعیین قیمت عادلانه و منصفانه بوده‌اند، اما هنوز پاسخ قطعی و متقنی برای این مسئله وجود ندارد.
وی ادامه داد: این پیچیدگی در بازار سرمایه بیشتر می‌شود؛ زیرا قیمت سهام تنها به وضعیت فعلی یک شرکت وابسته نیست و عواملی مانند سودآوری، ارزش دارایی‌ها، چشم‌انداز شرکت و صنعت، تحریم‌ها، تعرفه‌های دولتی و حتی ناترازی انرژی می‌توانند بر قیمت سهام اثرگذار باشند.
رئیس سازمان بورس با اشاره به مطالعات گسترده دانشگاهی درباره ارزش‌گذاری اوراق بهادار اظهار کرد: از مقطع کارشناسی تا دکترا، موضوع قیمت‌گذاری اوراق بهادار همواره مورد مطالعه قرار گرفته و هر سال تحقیقات و پایان‌نامه‌های متعددی در این زمینه انجام می‌شود، اما همچنان نمی‌توان یک پاسخ قطعی برای قیمت واقعی یک دارایی ارائه کرد.
وی همچنین به مدل ارزش‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا CAPM اشاره کرد و افزود: مدل‌های مختلفی برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها ارائه شده است. در سال ۲۰۱۳ نیز فاما و فرنچ با افزودن عامل اندازه شرکت به مدل‌های قبلی، مطالعات خود را توسعه دادند؛ موضوعی که نشان‌دهنده پیچیدگی فرآیند قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است.
هر معامله غیرعادی الزاماً جرم نیست
صیدی با بیان اینکه سرمایه‌گذار به‌طور طبیعی به دنبال خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت است، گفت: در شرایط عادی بازار، سرمایه‌گذاران با استفاده از عواملی مانند نرخ بازده بدون ریسک، بتا و سایر متغیرها تلاش می‌کنند بازده مورد انتظار یک سهم را محاسبه کرده و بر اساس آن درباره قیمت خرید یا فروش تصمیم بگیرند.
وی تأکید کرد: اما زمانی که یک عنصر مجرمانه وارد این فرآیند شود و فرد یا گروهی آگاهانه برای دستکاری قیمت اقدام کند، شرایط کاملاً متفاوت خواهد شد. بنابراین صرف نگاه کردن به یک معامله نمی‌توان نتیجه گرفت که جرمی اتفاق افتاده است.
رئیس سازمان بورس با اشاره به وجود الگوهای مختلف برای دستکاری بازار و قیمت گفت: تشخیص این رفتارها به سادگی امکان‌پذیر نیست. اگر سهمی طی سه ماه تنها یک بار معامله شده باشد، بررسی اینکه چه کسی خریده، چه کسی فروخته و قیمت چگونه شکل گرفته، نسبتاً ساده‌تر است؛ اما در سهمی که طی ۲۰۰ روز به‌صورت روزانه معامله شده و هزاران خریدار و فروشنده داشته است، تشخیص رفتار مجرمانه بسیار پیچیده می‌شود.
تشخیص تبانی در معاملات؛ چالش اصلی نهاد ناظر
صیدی ادامه داد: ممکن است در یک سهم، معاملات میان اشخاص حقیقی و حقوقی بارها و در جهت‌های مختلف انجام شود. در چنین شرایطی بیرون کشیدن یک معامله از میان هزاران معامله و تعیین اینکه آیا در آن تقلب یا تبانی رخ داده است، کار دشواری خواهد بود.
وی با ذکر مثالی توضیح داد: ممکن است سهمی ابتدا در محدوده ۵۰۰ تومان معامله شود و بعد قیمت آن به ۸۰۰ یا ۷۹۰ تومان برسد. پرسش اصلی این است که آیا این افزایش قیمت نتیجه طبیعی عرضه و تقاضا و اخبار بنیادی بوده یا گروهی با تبانی و استفاده از ابزارهای مختلف قیمت را به این سطح رسانده‌اند، در حالی که ارزش واقعی سهم چنین قیمتی را توجیه نمی‌کرده است.
رئیس سازمان بورس تأکید کرد: در چنین شرایطی تصمیم‌گیری درباره اینکه پرونده باید در سازمان بورس به‌صورت انضباطی بررسی شود یا به مرجع قضایی ارسال شود، نیازمند بررسی‌های دقیق است.
استفاده از فناوری برای کشف دستکاری بازار
صیدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی رفتارهای مشکوک گفت: سازمان بورس در حوزه فناوری اطلاعات و همچنین سیستم‌ها و روش‌های کشف تخلفات، اقداماتی انجام داده است. این ابزارها می‌توانند در شناسایی الگوهای مشکوک کمک‌کننده باشند، اما در نهایت باید مشخص شود که آیا رفتار مجرمانه رخ داده است یا خیر و این بخش همچنان نیازمند بررسی تخصصی است.
وی افزود: سازمان بورس پس از جمع‌بندی پرونده، تصویر و نقشه‌ای از موضوع را در اختیار مرجع قضایی قرار می‌دهد و در نهایت این مرجع قضایی است که درباره وقوع یا عدم وقوع جرم تصمیم‌گیری می‌کند.
دستکاری قیمت یعنی جابه‌جایی ثروت مردم
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر ضرورت جلوگیری از دستکاری بازار گفت: رونق معاملات و توسعه بازار سرمایه برای تشکیل سرمایه و پویایی اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارد، اما در کنار آن نباید اجازه داد جرم و دستکاری در بازار رخ دهد.
صیدی تصریح کرد: زمانی که دستکاری قیمت اتفاق می‌افتد، در واقع ثروت مردم جابه‌جا می‌شود. ممکن است فردی سهمی را با قیمت غیرواقعی به فروش برساند و تعداد زیادی از مردم با تصور ادامه رشد قیمت وارد سهم شوند؛ در نهایت پول از خریداران به سمت فروشنده منتقل می‌شود و افرادی که سهم را در قیمت غیرواقعی خریداری کرده‌اند، متضرر خواهند شد.
وی این وضعیت را به «آهن داغ» تشبیه کرد و گفت: در نهایت مشخص نیست این آهن داغ به دست چه کسی می‌رسد و ممکن است هرکس آن را در اختیار بگیرد، متضرر شود.
تأکید بر همکاری بورس و قوه قضاییه
صیدی با اشاره به اهمیت همکاری سازمان بورس و قوه قضاییه اظهار کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند به ایجاد روش‌ها، الگوها و معیارهای دقیق‌تر برای تشخیص رفتارهای مجرمانه کمک کند و زمینه قضاوت عادلانه‌تر و منصفانه‌تر را فراهم آورد.
وی با اشاره به تشکیل دادسرای جرایم اقتصادی افزود: با تخصصی‌تر شدن رسیدگی به جرایم اقتصادی، کارایی این فرآیند افزایش یافته است و در بازار سرمایه نیز هرچه بتوان موضوعات تخصصی این بازار را در حوزه جرایم اقتصادی بهتر پوشش داد، هم برای نهاد تنظیم‌گر و هم برای مرجع قضایی مفیدتر خواهد بود.
رئیس سازمان بورس همچنین بر اهمیت آموزش درباره روش‌های دستکاری بازار تأکید کرد و گفت: علاوه بر مباحث آموزشی، استفاده از نمونه‌های واقعی و حتی فیلم‌های آموزشی که شیوه‌های دستکاری بازار و تقابل افراد متقلب و درستکار را به تصویر می‌کشند، می‌تواند به شناخت بهتر این رفتارها کمک کند.
صیدی در پایان تأکید کرد: مقابله با دستکاری بازار سرمایه تنها یک موضوع نظارتی نیست، بلکه مستقیماً با صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، عدالت اقتصادی و اعتماد عمومی به بازار سرمایه ارتباط دارد.
