بحران نقدینگی در اقتصاد ایران؛ اولویت امروز اصلاح نظام پولی است
چهل و سه سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا میگذرد و نظام بانکی و تبعاً اقتصاد پولی ایران در طی این مدت با تحولات متنوع و تبعات آن مواجه بوده و خواهد بود؛ اهم این تحولات در عبارات ذیل قابل تحلیل و تفسیر است:
آزادی عملیات پولی در قالب صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتباری خارج از تمرکز نظارتی بانک مرکزی از سال 1357 تا سال 1383 ( تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی) به لحاظ مقرراتی و تا سال 1393 به لحاظ عملیاتی؛
- صدور مجوز بانکداری خصوصی علیرغم تصریح اصل 44 قانون اساسی و واگذاری منافع عمومی به بخش خصوصی از اوایل سالهای 1380 به بعد؛
- تحمیل هزینههای بخش عمومی (که اساساً باید در قالب بودجههای سالیانه و از محل درآمدهای عمومی تامین بشود) به بانکها (اعم از خصوصی و دولتی)؛
- تصویب قانون بانک مرکزی در سال 1402 که ضمن اصلاحات ساختاری در نهاد نظارتی بازار پول سعی در ساماندهی نقدینگی به عنوان مهمترین عنصر مؤثر بر شرایط اقتصادی ایران دارد ولی به دلیل نبود پیوست اجرایی قانون به صورت اقتضایی در حال اجرا و البته گذران وقت است.
نمونههایی از شاخصهایی که در نتیجهی این تحولات قابل ذکر و درخور تأمل است به شرح ذیل میباشند:
- حجم نقدینگی از حدود 258 میلیارد تومان در سال 1357 اکنون از مرز 16 میلیون میلیارد تومان(16 هزار همت) عبور کرده است.
- اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، از یک متغیر قابل کنترل به یک متغیر افسار گسیخته و غیر قابل کنترل تبدیل شده است.
- نرخ سود بانکی از حدود 6% به حدود 40% افزایش یافته است.
در نتیجه رویدادهای فوق در کنار سایر رویدادهایی که در اقتصاد ملی و همچنین وقایعی که در روابط اقتصادی بینالملل ایران رخ داده، نقدینگی ایران را به نقدینگی ناسالم و کم نشاط مبدل کرده است به نحوی که کارکردهای ذاتی نقدینگی ریال، آسیب جدی دیده است.
در چنین وضعیتی پرداختن به بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا، تفاوت مفاهیم سود، بهره، نزول، ربا و مفاهیمی از این قبیل، نظارت شرعی، تامین مالی تولید، تنوع عقود اسلامی، هوش مصنوعی به عنوان دستیار بانکدار، نیازمند اولویت بندی است و ممکن است از ضرورت بالایی برخوردار نباشد؛ به عبارت دیگر باید بررسی شود کدام مبحث در شرایط بحرانی و سرطانی کنونی ریال (در ایران) موضوعیت و اولویت دارد.
عمق و شدت مسأله به جایی رسیده است که صرفاً با برگزاری یک همایش در مناسبت هفتهی بانکداری اسلامی باید در سطح یک رویداد گذرا و هشدار دهنده اکتفا شود و مأموریتهای جدیتر و عمیقتر به سازمانهایی مثل پژوهشکده پولی بانک مرکزی و موسسه عالی بانکداری محول شود تا نسبت به تبیین اوضاع و ارائه راهبردها، راهکارها و اقدامات ترویجی با رویکرد آینده پژوهی بپردازند و با همکاری کلیهی سازمانها و دستگاههای اجرایی ذیربط با محوریت نظارتی بانک مرکزی راهکارهای اجرایی را عملیاتی نمایند؛ چرا که انحراف اساسی در تبدیل ریال با نشاط به نقدینگی ناکارآمد در اقتصاد ایران از زمانی آغاز شد که این محوریت نظارتی واحد نادیده گرفته شد.
غلامحسن تقی نتاج ملکشاه: دانشیار حسابداری دانشگاه تهران وعضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی

