۱. از عوارض دهه اول انقلاب به‌خصوص ۸ سال دفاع مقدس که با هجوم سراسری رژیم بعثی عراق، با پشتیبانی تمام دشمنان شرقی و غربی انقلاب اسلامی، با هدف سرنگونی نظام اسلام همراه بود، کاهش درآمدهای خارجی کشور و آسیب گسترده به زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی و آوار‌گی میلیون‌ها هموطن از شهرهای جنوبی و غربی، تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ به نظام و کشور و مردم و در یک عبارت محرومیت و تنگنای اقتصادی بود.
۲. در کنار این مشکلات در نوپا بودن نظام و بی‌تجربگی مدیران و کارکنان اداره کشور و فقدان ساختارهای اطلاعاتی جامع و به‌هم‌ریختگی ساختارهای قبلی، تمرکز بهترین نیروهای انقلابی کشور بر جنگ و عوارض و حواشی آن، نهایتاً نارسايي و ضعف در اداره امور عمومی کشور در تأمین حداقل‌های معیشت، بهداشت و آموزش برای مردم بود.
۳. برقراری سیستم توزیع کوپنی کالاهای اساسی با اتکا به مراکز تهیه و توزیع این کالاها از منابع داخلی و خارجی در بستر ساختار مردمی مساجد طی ۸ سال جوابگوی مناسبی برای اطمینان از دسترسی عادلانه عموم مردم به «حداقل نیازهای آنان» از طریق تقسیم بضاعت نظام و «کشور در حال جنگ» بود به‌نحوی که مردم ضمن عدم برخورداری و دسترسی مناسب و کافی به نیازهای خود، تقریباً دغدغه‌ای بابت دسترسی به حداقل نیازهای خود از کالاهای اساسی شامل «لبنیات، روغن، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، برنج و حبوبات» و تأثر قیمت این کالاها از شرایط عمومی و اقتصادی کشور و نوسان قیمت ارز به‌خصوص دلار نداشتند و قیمت این کالاهای کوپنی طی ۸ سال ثابت نگه داشته شدند.
۴. به‌دلیل بروز مشکلات اقتصادی طی ۲۰ سال اخیر به‌خصوص پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه کشور، احساس نیاز و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر که به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی امکان تأمین حداقل نیازهای معیشتی‌شان دچار اشکال و نوسان شده و می‌شود با پرهیز نمادین و تبلیغاتی از رجعت به سیستم توزیع کوپنی، عنوان جعلی و اختراعی «یارانه معیشتی» در دستورکار دستگاه‌های مسئول دولتی در دولت‌های مختلف قرار گرفت. اوج شدت به‌کارگیری این مکانیسم در دولت نهم با آزادسازی قیمت کالاهای اساسی با توجیه پرداخت یارانه مستقیم به مردم به‌جای تخصیص یارانه به زنجیره تأمین با دادن ماهانه مبلغ ۴۵ هزار تومان به هر فرد شروع شد.
۵. در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم به تناسب افزایش تورم و کاهش ارزش قدرت خرید یارانه پرداختی، سعی شده و می‌شود که با افزایش مبلغ این یارانه‌ها برای جبران کاهش قدرت خرید مردم قدمی برداشته شود. نهایتاً در دولت چهاردهم با جعل عنوان «کالابرگ» عملاً همان مکانیسم واریز وجه نقدی «اعتبار خرید» به حساب مردم یا سرپرستان خانوار در ازای رهاسازی قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، سعی در جبران کاهش مداوم قدرت خرید آنان صورت گرفت.
۶. نیازی به استدلال مستقل و بیشتر نیست و همگان می‌دانند که در شرایط تورمی تخصیص هر اعتباری و از جمله دادن «اعتبار خرید» یا «کالابرگ» به مردم با فاصله زمانی کوتاهی با افزایش قیمت کالاهای موجود در بازار، خنثی و یا کم‌اثر شده و می‌شود. به‌خصوص آنکه با توجه به ثابت بودن میزان موجودی کالاها در بازار، افزایش میزان اعتبار خرید یارانه نقدی هم، افتادن در دور باطل افزایش متناظر قیمت کالاهای اساسی است و اثر آن مجدداً خنثی یا کم‌اثر خواهد شد.
۷. با مروری بر تجربه دوران توزیع کوپن-مشابه شرایط از نظر وجود شرایط جنگی- و مرور برخی تجربیات محدودتر و البته طولانی‌تر در مجموعه‌هایی مانند «سازمان اتکا» در تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده‌های نیروهای مسلح- به‌صورت توزیع سهمیه‌ای کالاهای مشخص به‌جای دادن اعتبار خرید که بلافاصله با افزایش قیمت کالاها بدون اثر یا خنثی می‌شود- به‌نظر می‌رسد برای جبران این نقیصه باید به مفهوم واقعی «کالابرگ» بازگشت و به‌جای «اعتبار خرید»، «دادن حواله تحویل اقلام مشخص با مقادیر مشخص» به مردم را محور کار قرار داد. در چنین شرایطی دولت به میزان حواله توزیعی بین مردم، کالاهای متناظر را در سیستم توزیع تأمین خواهد کرد و در مقابل کالاهای موجود، تقاضای اضافی که منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی توزیعی بشود به‌وجود نخواهد آمد و دلیل اصلی افزایش قیمت کالاهای اساسی حذف شده و بلاموضوع خواهد ماند. بلکه برعکس با فرض مازاد بر نیاز بودن یا تقاضای کالای جایگزین، با عرضه کالاهای سهمیه‌ای توسط «مردم سهمیه‌دار» قیمت کالاهای موجود در بازار نیز کنترل شده و کاهش خواهد یافت.
۸. به‌عبارت دیگر به‌جای آنکه در سیستم «اعتبار خرید» یا «یارانه نقدی» در مقابل اعتبار اضافی و میزان کالای ثابت، قیمت کالاهای موجود در بازار افزایش یابد، افزایش میزان کالای موجود در بازار در مقابل قدرت خرید نقدی یا نقدینگی موجود در بازار، منجر به تثبیت، تعدیل و بلکه کاهش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد.
۹. از آنجا که در نگاهی واقع‌بینانه دیگر توان واقعی حمایت دولت از «مردم دچار مشکلات معیشی» نهایتاً محدود است و جدا از شعارهای غیرمسئولانه افراد یا گروه‌های مختلفی که بدون توجه به مقدورات کشور دائماً بر طبل افزایش مطالبات مردم از دولت و نظام می‌کوبند و در هر حرکت و کار مثبت و ایجابی «با هدف ساماندهی معیشت عمومی» هم به‌دنبال یافتن یا ساختن نقطه ضعف هستند و جز انتقاد و بلکه «نق زدن» هنری ندارند، در پیشنهاد مطرح شده توزیع حواله کالاهای اساسی به‌جای دادن «اعتبار نقدی خرید» محدود بودن امکانات دولت و کشور هم ملحوظ است و اساساً پایه این پیشنهاد توزیع و تقسیم عادلانه صرفاً «بضاعت و امکان دولت» است نه تأمین تمام مایحتاج عمومی ۹۳ میلیون نفر جمعیت کشور که ناشدنی است. در چنین فرضی و البته با توجیه و تشریح صادقانه امکانات و محدودیت‌های کشور، قاطبه مردم همانگونه که بارها ثابت کرده‌اند بیشترین همراهی را برای تحقق و اجرای برنامه‌های دولت خواهند داشت.
۱۰. از آنجا که هدف طرح دادن «کمک معیشتی» و «یارانه» اعم از نقدی یا حواله‌ای «اساساً کمک به اقشار ضعیف و لازم‌الرعایه جامعه بوده است» و تعمیم دادن «کالابرگ» یا «یارانه نقدی یا غیرنقدی» به همه ۱۰ دهک جامعه، علاوه بر آنکه نقض غرض است، باتوجه به مقدورات کشور، مسلماً امکان تداوم ندارد. آنچه در بیان وزیر محترم رفاه هم اخیراً مطرح شد، تأخیر اجرای طرح غربالگری و حذف گروه‌ها و دهک‌های برخوردار و غیرنیازمند به یارانه از صف یارانه‌بگیران، ضرورت انجام این طرح بود. به گفته وزیر محترم حدود ۱.۵ میلیون نفر از ایرانیان مقیم خارج- اجمالاً برخوردار از نظر اقتصادی- هنوز یارانه نقدی یا «کالابرگ» دریافت می‌کنند! ضمن آنکه برآوردهای اولیه تحلیل‌های آماری مبتنی بر اطلاعات اقتصادی خانواده‌ها و اعضای خانوارها شامل مواردی ازجمله: میزان گردش حساب‌ها، درآمدهای ماهانه، محل سکونت، خودروهای تملیکی… و سایر دارایی‌ها، نشان می‌دهد که حدود ۳۰ میلیون نفر (سه دهک یک، دو و سه) از جمعیت کشور نیازی به دریافت یارانه نداشته و از مکنت و درآمد کافی برای رفع نیازهای معیشتی خود برخوردارند. به‌طور طبیعی با شناسایی و حذف گروه‌های برخوردار، امکان دولت برای حمایت بیشتر و مؤثرتر از «گروه‌های نیازمند به یارانه معیشتی» افزایش خواهد یافت و پرداخت یارانه یا دیگر انواع کمک‌های معیشتی و ازجمله اجرای طرح «حواله تحویل اقلام اساسی» به آنان معنی پیدا کرده و ضمن کاهش التهاب تورم قیمت کالاهای اساسی، مشکلات این اقشار نیازمند را کمتر خواهد کرد.
امید است مسئولان محترم وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت رفاه، اعمال اصلاحات ضروری در طرح فعلی را با فوریّت و جدّیت متناسب در دستورکار خود قرار دهند.
به‌قلم؛ مسعود سلطان‌پور؛ فعال اقتصادی
