به گزارش ذره‌بین بورس، بازار مسکن در ایران سال‌هاست با پدیده احتکار زمین و دارایی‌های غیرمولد دست‌به‌گریبان است؛ معضلی که به اذعان کارشناسان، تا حدنگه داشتن سرمایه‌های کلان نهادهایی نظیر بانک‌ها و صندوق‌ها در بخش ملک ادامه یافته است. با این حال، نگاهی به آمار سازمان امور مالیاتی در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد حجم کل درآمدهای مالیاتی دولت از ۵ بخش مرتبط با مسکن حدود ۲۷ هزار و ۷۰۷ میلیارد تومان بوده که در برابر مجموع درآمدهای مالیاتی ۱۱۰۷ همتی کشور، تنها سهم ناچیز ۲.۵ درصدی را به خود اختصاص داده است.
کارنامه ضعیف مالیات مسکن؛ از خانه‌های خالی تا درآمدزایی تجاری
داده‌های رسمی گویای آن است که از کل درآمد مالیاتی بخش مسکن در ۶ ماهه نخست امسال، ۴۲.۵ درصد مربوط به مستغلات، ۲۰.۶ درصد مربوط به نقل‌وانتقال سرقفلی و ۳۶.۳ درصد مربوط به نقل‌وانتقال املاک بوده است. این یعنی بیش از ۶۳ درصد مالیات این حوزه از بخش تجاری وصول شده و سهم واحدهای مسکونی بسیار ناچیز است. در این میان، عملکرد مالیات بر خانه‌های خالی با رقمی در حدود ۱.۶ میلیارد تومان در نیمه نخست سال، عملاً عددی نزدیک به صفر را به ثبت رسانده و نشان‌دهنده چالش‌های جدی در شناسایی و اجرای قانون است.
ریشه‌یابی تاریخی؛ «پاس‌گل» دهه ۸۰ به سفته‌بازان
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد سهم مالیات مسکن که در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ میانگینی بین ۴.۴ تا ۷.۳ درصد (و حتی اوج ۹.۱ درصدی در سال ۱۳۶۷) داشت، از ابتدای دهه ۱۳۸۰ وارد یک روند نزولی شد؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۸۸ به کف تاریخی ۱.۴ درصدی رسید و در سال‌های اخیر نیز همواره در محدوده زیر ۲.۵ درصد نوسان کرده است.
کارشناسان معتقدند نقطه عطف این سقوط، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ (در دولت وقت) بود که با حذف مالیات سالانه املاک، مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر، عملاً ابزارهای بازدارنده دولت برای مهار سفته‌بازی را کنار گذاشت و به گفته منتقدان، به یک «پاس‌گل» بزرگ به سوداگران بازار مسکن تبدیل شد.
چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی ملک در ایران
برخلاف کشورهای عضو OECD که مالیات سالانه بر ارزش زمین و املاک را به‌عنوان ابزاری کارآمد برای جلوگیری از حبس سرمایه و شکست بازار به کار می‌گیرند، نظام مالیاتی ایران همچنان بر محور معاملات و نقل‌وانتقال می‌چرخد.
ضعف در تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها (همچون شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی)، تاخیر در عملیاتی شدن کامل قوانین بالادستی مانند مالیات بر سوداگری، و غفلت از کارکرد تنظیم‌گرانه مالیات سبب شده تا نگهداری دارایی‌های غیرمولد در ایران کاملاً بی‌هزینه بماند. کارشناسان تاکید می‌کنند تا زمانی که نگاه دولت به مالیات مسکن صرفاً درآمدی باشد و ابزارهای تنبیهی برای احتکار و سوداگری تقویت نشود، سفته‌بازان کماکان دست بالا را در تعیین قیمت مسکن خواهند داشت.
