به گزارش ذرهبین بورس، در حال حاضر دولت با سه فرمانِ متفاوت، در حال آزمون و خطا برای ساماندهی بنزین است: طرح شناسهدار کردن کارتهای اضطراری در جایگاهها، انتقال سهمیه به کارتهای بانکی، و اعمال محدودیتهای سختگیرانه استانی مانند الگوی کرمان. اگرچه هدفِ ظاهریِ هر سه طرح، شفافسازی مصرف و کاهش قاچاق است، اما تفاوت در نحوه اجرا و سردرگمی حاصل از آن، عملاً «تجربه کاربری» سوختگیری را برای شهروندان دشوارتر کرده است.
۱. سه طرح، سه چالش فنی
نخستین طرح، «شناسهدار کردن کارت اضطراری» است؛ طرحی که بهویژه در تهران اجرا شد و سوختگیری را منوط به دریافت رمز یا توکن کرد. مسئولان شرکت ملی پخش، این اقدام را برای رصد تراکنشهای غیرعادی ضروری میدانند و کارمزد ۱۰۰۰ تومانی آن را نیز مربوط به خدمات پشتیبانی عنوان میکنند.
در کنار آن، مسیر دوم یعنی «انتقال سهمیه به کارت بانکی» قرار دارد که در ۵ استان بهصورت پایلوت کلید خورده است. با این حال، این طرح همچنان در ایستگاه تاییدهای امنیتی مرکز افتا متوقف مانده و هنوز به بلوغ کامل نرسیده است. پرسش اصلی اینجاست که در صورت بروز اختلال ارتباطی یا گم شدن کارتهای بانکیِ متصل به سهمیه، چه راهکار جایگزینی برای شهروندان وجود دارد؟
سومین مسیر، «طرح محدودسازی» است که از کرمان آغاز شد. در این مدل، سهمیهها روی کارت شخصی قفل شده و استفاده از کارت اضطراری به شدت محدود میشود؛ آن هم با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی در آبان ۱۴۰۵. تفاوت کلیدی این طرح با بقیه، «قیمتی» بودنِ آن است که عملاً دسترسی به بنزین را برای خودروهای فاقد کارت یا مسافران، به یک بحران تبدیل کرده است.
۲. هزینههای پنهان و یک واقعیت سایبری
نکته قابل تامل این است که توسعه همزمان این سه مدل، نه تنها هزینه نگهداری و پشتیبانی سیستم را به شدت افزایش داده، بلکه به دلیل ضرورت حفظ «سامانه آفلاین هوشمند» بهعنوان پشتیبان امنیتی در برابر حملات سایبری، عملاً امکان تجمیع این سامانهها وجود ندارد. دولت عملاً در حال هزینه کردن برای سیستمهایی است که همپوشانی ندارند و تنها نتیجه آن، افزایش هزینههای توسعه زیرساخت است.
۳. توصیههایی که برای مردمِ عادی نسخه نمیشود
بحثبرانگیزترین بخش، توصیه مسئولان برای «ذخیره سهمیه» جهت سفرهای آینده است. وقتی خانوارها با محدودیتهای سهمیه نرخ اول و دوم مواجهاند، انتظارِ ذخیرهسازیِ سوخت برای سفر، نادیده گرفتنِ نیازهای روزمره (شغلی و درمانی) است. برای شهروندان استانهای پهناور که دسترسی به حملونقل عمومی ندارند، این توصیه بیش از آنکه راهکار باشد، پاک کردن صورتمسئله است.
۴. پارادوکسِ کاهش مصرف؛ دستاورد یا حذفِ مصرفکننده؟
اینکه مدیران از کاهش ۳۵ درصدی مصرف در هرمزگان سخن میگویند، نباید به معنای «بهینهسازی مطلق» ترجمه شود. کاهش سوخت توزیعشده میتواند ناشی از سردرگمی مسافران، انتقالِ سوختگیری به جایگاههای دیگر یا حتی ناتوانی مصرفکنندگان واقعی در دسترسی به بنزین باشد. موفقیت واقعی زمانی است که شاخصهای رضایت عمومی، تعداد شکایات، و سهولت دسترسی مصرفکنندگان واقعی در کنار این اعداد منتشر شود.
کلام آخر؛ ضرورتِ یکپارچگی
مقابله با قاچاق، یک ضرورت ملی است، اما هزینهی آن نباید «زمانِ ازدسترفته» و «آرامشِ روانی» مردم باشد. دولت باید پیش از گسترشِ مدلهای استانی، یک استاندارد واحد و شفاف ارائه دهد. سیاست موفق، سیاستی نیست که صرفاً عدد مصرف را پایین بیاورد؛ بلکه سیاستی است که بتواند میانِ «قاچاق سوخت» و «نیاز روزمره یک خانواده» مرز دقیق و عادلانهای بکشد. تا زمانی که سردرگمیها ادامه دارد، تعمیمِ این الگوها، تصمیمی زودهنگام و پرخطر به نظر میرسد.
















