به دلیل تورم‌ بالای سال‌های اخیر، درآمد قابل تصرف خانوارها به شدت کاهش یافته و تقاضای کل برای بسیاری از کالاها و خدمات غیرضروری کم شده است. در نتیجه، بنگاه‌ها توان انتقال هزینه‌های جدید به مصرف‌کننده را ندارند و افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌های پرسنلی، مستقیما حاشیه سود آنان را می‌بلعد.