بانک ملی ایران در راستای جبران آثار ناشی از اختلال سامانه‌های بانکی و با هدف صیانت از حقوق مشتریان، بسته‌ای از تمهیدات حمایتی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، جرایم تأخیر پرونده‌های اعتباری بخشوده و سررسید برخی تسهیلات تمدید می‌شود.

بانک اقتصاد نوین در تیرماه ۱۴۰۵ موفق شد ۱۰ هزار و ۸۵۲ میلیارد و ۸۷۶ میلیون تومان درآمد عملیاتی شناسایی کند؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵ هزار و ۷۲۷ میلیارد و ۹۰۷ میلیون تومان بود. بر این اساس، درآمد عملیاتی ماهانه این بانک ۵ هزار و ۱۲۴ میلیارد و ۹۶۸ میلیون تومان افزایش یافت و نزدیک به ۸۹ درصد رشد را به ثبت رساند.

بر اساس عملکرد سال مالی منتهی به اسفند 1404 بانک ملت که در مجمع عمومی عادی سالیانه به تصویب سهامداران رسید، این بانک جایگاه نخست بانک های بورسی را در شاخص های مختلف از جمله میزان سرمایه، تراز عملیاتی، سود ناخالص، مجموع کل درآمد تسهیلات، مجموع کل سپرده های ریال و ارز، مجموع چهارسپرده ریالی، سپرده جاری و کوتاه مدت، مجموع تسهیلات ریالی و ارزی و مانده اعتبارات اسنادی داخلی به خود اختصاص داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از بازگشت کامل شبکه بانکی کشور به شرایط عادی خبر داد و اعلام کرد همزمان با رفع اختلالات، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی، واحدهای آسیب‌دیده و بنگاه‌های متأثر از شرایط جنگ در دستور کار قرار گرفته است.

بانک تجارت با اعطای 6 همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در 4 ماهه ابتدای سال 1405، بار دیگر نشان داد که حمایت از خانواده و آینده فرزندان این سرزمین، حتی در شرایط خاص نیز اولویت بی‌قید و شرط این بانک است.

بانک اقتصادنوین در دو شاخص جذب سپرده و پرداخت تسهیلات، جهش‌های چشمگیر نزدیک به دو برابری را طی سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.

بر اساس دستورالعمل اجرايي ماده (47) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور، تسهیلات به بخش کشاورزی حداقل معادل سهم این ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی پرداخت می شود. بر اساس آخرین اطلاعات رسمی سهم ﺑﺨﺶ کشاﻭﺭﺯﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی به قیمت‌های جاری 8‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/10 درصد می‌باشد و این سهم مبناي عمل شبکه بانکی خواهد بود.

به گزارش ذره‌بین بورس، بانک مرکزی که طبق قانون بودجه مکلف به انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری بانک هاست، به تازگی فهرست ابربدهکاران ۲۷ بانک دولتی و خصوصی را به روز رسانی کرده است. طبق تکلیف مقرر در جزء ۱‌‌‌‌-۱ بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه