شورای عالی سران سه قوه با هدف کنترل بازار اجاره، سقف افزایش اجاره‌بها را برای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۵ درصد تعیین و تمدید خودکار قراردادهای اجاره را تصویب کرده است. این تصمیم در حالی اجرا می‌شود که تجربه برخی کشورها، از جمله آرژانتین، نشان می‌دهد سیاست کنترل دستوری اجاره می‌تواند پیامدهای متفاوتی بر عرضه و تقاضای مسکن داشته باشد.