سخنگوی دولت در واکنش به قانون‌گریزی برخی مالکان و بی‌اثری اهرم‌های نظارتی در بازار مسکن، از واگذاری اختیارات تنظیمی به استانداران خبر داد. به‌گفته فاطمه مهاجرانی، با توجه به تفاوت شرایط در نقاط مختلف کشور، شورای مسکن استان‌ها به ریاست استانداران تصمیم‌گیر نهایی این حوزه خواهند بود و دولت تلاش دارد با الگوبرداری از طرح‌های موفقی چون «قرارگاه نظارت همدان»، مدل نظارت بر بازار اجاره را به سمت مشارکت‌های مردمی و «محله‌محوری» ببرد.