قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور به عنوان نقشه راه اقتصادی کشور، با هدف تحقق توسعه پایدار و رشد اقتصادی در حالی، در شرایط جنگی به تایید نهایی شورای نگهبان رسید که در این قانون، توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حمایت از صنایع داخلی و افزایش اشتغال شده است، بر این اساس اگر در این شرایط نیاز به اصلاحات بودجه ای باشد دولت با استفاده از ظرفیت سران قوا آن را انجام می‌دهد.

یکی از دلایل تفاوت در نتایج تحلیل، بررسی و تخمین رقم واقعی و محقق‌شده کسری بودجه دولت در هر سال از سوی نهادها و مراجع مختلف کارشناسی و مطالعاتی، تنوع در مشکلات روش‌های برآورد و عدم پذیرش پیش‌فرض‌هایی است که در پیش‌بینی ارقام سرفصل‌های منابع و مصارف بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرد.