با مصوبه هیئت وزیران، اختیارات بازنگری قیمت و سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی به یک کارگروه ویژه ۷ دستگاهی واگذار شد تا از این پس سیاست‌گذاری در حوزه بنزین و گاز با هماهنگی مستقیم وزارتخانه‌های کلیدی، نهادهای امنیتی و اقتصادی انجام شود.