وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیئت مقررات‌زدایی خبر داد و گفت در نخستین جلسه این کارگروه، موضوعاتی از جمله پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، سکوهای معاملات ملک و خودرو، سکوهای احراز هویت دیجیتال و هزینه‌های مربوط به تاکسی‌های اینترنتی بررسی شد.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، با تأکید بر نقش تحولات دیجیتال در آینده عدالت اجتماعی و اقتصادی کشور گفت: «مهم‌ترین شرط شکوفایی اقتصاد دیجیتال، عبور از نگاه امنیتی و تهدیدمحور به نگاه ظرفیت‌محور است.» او معتقد است اقتصاد دیجیتال می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای فقرزدایی پایدار در ایران تبدیل شود.

در حالی که میانگین جهانی سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به ۱۵ درصد رسیده است، برآوردها نشان می‌دهد این سهم در ایران حدود ۷ تا ۸ درصد است. طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۷ این رقم را به ۱۰ درصد برساند؛ هدفی که به گفته سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، نیازمند عزم جدی و همکاری گسترده همه بخش‌هاست.